طلبت المفوَّضة ماري جوزيه هوغ تمديداً مدته زهاء شهريْن لتقديم تقريرها الأول في إطار التحقيق الفدرالي في مزاعم التدخل الأجنبي في الحياة السياسية في كندا.
ووافق وزير السلامة العامة والمؤسسات الديمقراطية والشؤون بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات، دومينيك لوبلان، على طلب هوغ التي تريد تقديم التقرير في موعد أقصاه 3 أيار (مايو)، بدلاً من نهاية شباط (فبراير) كما كان مقرّراً سابقاً.
وقال لوبلان في بيان صحفي إنه تمّ إبلاغ أحزاب المعارضة في مجلس العموم بطلب هوغ.
وكانت المفوَّضة قد طلبت وقتاً إضافياً الأسبوع الماضي، قائلةً إنّ ذلك سيعطي ’’معنىً وهدفاً‘‘ لجلسات الاستماع الأولية ويتيح مزيداً من الوقت لتحقيق أقصى قدر من الشفافية.
وأضافت أن ضمان وضع المعلومات السرية في شكل يمكن نشره على الملأ هو عملية طويلة ومعقدة.
وستبدأ لجنة التحقيق عقدَ جلسات استماع عامة أواخر الشهر المقبل في العاصمة الفدرالية أوتاوا، وذلك للنظر في محاولات تدخّل من قبل الصين وروسيا ودول أجنبية أُخرى، ومن قبل جهات فاعلة غير حكومية أيضاً، في الانتخابات الفدرالية العامة لعاميْ 2019 و2021.
واختيرت هوغ، القاضية في محكمة الاستئناف في كيبيك، لرئاسة التحقيق العام حول التدخل الأجنبي في أيلول (سبتمبر) الفائت.
وكانت حكومة جوستان ترودو الليبرالية، وهي حكومة أقلية، قد وافقت في بداية الصيف على إجراء هذا التحقيق العام بعد عدة أشهر من الضغوط التي مارستها أحزاب المعارضة في هذا الاتجاه وفي أعقاب استقالة المقرر الخاص المستقل في ملف التدخل الأجنبي، حاكم كندا العام الأسبق، ديفيد جونستون.
ولم يكن جونستون يدعم فكرة إجراء تحقيق عام، كما أنه كان موضع تشكيك في مصداقيته كمقرر خاص مستقل من قبل حزب المحافظين، الذي يشكل المعارضة الرسمية، وحزب الكتلة الكيبيكية اللذيْن وصفاه بأنه ’’صديق‘‘ لعائلة رئيس الحكومة.
نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية
