اعتباراً من اليوم، السادس من تشرين الأول (أكتوبر)، يمكن للتجار في مختلف أنحاء كندا ما عدا مقاطعة كيبيك فرض رسوم إضافية على زبائنهم الذين يسددون ثمن مشترياتهم ببطاقة ائتمان.
وكانت هذه الرسوم الإضافية محظورة لغاية اليوم من قبل ’’فيزا‘‘ و’’ماستركارد‘‘ وسواهما من شركات الدفع الائتماني. لكنّ هذه الشركات اضطُرت إلى تغيير سياستها بعد استئناف قانوني.
ولا يمكن لهذه الرسوم الإضافية أن تتجاوز الرسوم التي تفرضها المؤسسات المالية على التجار عندما يقبلون الدفع ببطاقة الائتمان، وفقاً للقواعد التي وضعتها كل من ’’فيزا‘‘ و’’ماستركارد‘‘. ووفقاً للخبراء الذين تحدث إليهم راديو كندا، تتراوح رسوم التبادل هذه بين 1% و3% من مبلغ المعاملة في كندا.
ويتعيّن على الشركات التي تختار فرض رسوم إضافية إبلاغ زبائنها بذلك وتحديد قيمة هذه الرسوم بوضوح. كما يُطلب منها إخطار ’’فيزا‘‘ و’’ماستركارد‘‘ بعزمها على فرض هذه الرسوم الجديدة قبل 30 يوماً على الأقل.
ولا تنطبق هذه السياسة الجديدة على تجار مقاطعة كيبيك لأنّ القوانين الكيبيكية تمنع المؤسسات التجارية من مطالبة الزبائن بمبلغ يفوق السعر المعلَن.
’’التاجر (الكيبيكي) الذي يطلب رسوماً من هذا النوع يرتكب مخالفة يمكن أن تؤدّي إلى ملاحقة جنائية‘‘، يشير المتحدث باسم مكتب حماية المستهلك في كيبيك، شارل تانغي.
وكشفت دراسة استقصائية أجراها الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة (CFIB / FCEI) بين أعضائه أنّ 19% على الأقل من المؤسسات المستطلَعة تنوي فرض رسوم إضافية على مدفوعات بطاقات الائتمان.
ولا يزال معظم التجار مترددين بشأن هذه المسألة، وفقاً لنائب رئيس الاتحاد للشؤون الوطنية، جاسمان غينيت.
’’هناك دائماً خشية من فقدان مبيعات، من فقدان زبائن إذا ما قمنا بفرض رسوم إضافية‘‘، يشرح غينيت.
وهذا تحديداً ما تقلق منه ناديج نوريان، صاحبة متاجر حلويات في تورونتو، عاصمة مقاطعة أونتاريو وكبرى المدن الكندية.
’’نشهد حالياً تضخماً شديداً في الأسعار. (…) كيف بإمكاننا نقل المزيد من التكاليف إلى المستهلكين؟ هذا غير ممكن‘‘، تقول نوريان التي اضطُرت إلى زيادة أسعار منتجاتها نظراً للارتفاع في أسعار المكوّنات.
وتعتقد نوريان، الفرنسية المولد والتي استقرت في تورونتو عام 2008، أنّ زبائنها سيذهبون إلى منافسيها إذا ما قامت بفرض رسوم إضافية على من يدفعون ثمن مشترياتهم ببطاقات الائتمان.
وتلفت نوريان، التي افتتحت أول متاجرها عام 2009، إلى أنّ زبائنها كانوا يستخدمون بطاقات الائتمان بشكل شبه حصري خلال جائحة ’’كوفيد – 19‘‘ بسبب تدابير التباعد الجسدي.
وتضيف أنه أمام هذا المنحى القوي وسهولة الدفع ببطاقات الائتمان، لم تعد تقبل المال النقدي من الزبائن في متاجرها الأربعة التي يعمل فيها نحو 50 موظفاً، وإن كانت رسوم المعاملات تكلفها عشرات آلاف الدولارات سنوياً.
ونوريان ليست الوحيدة التي لاحظت زيادة في استخدام بطاقات الائتمان. فوفقاً لتقرير صادر عن الفرع الكندي لشركة ’’إكيفاكس‘‘ (Equifax Canada) المتخصصة في مراقبة ديون المستهلكين، ارتفعت النفقات الشهرية المرتبطة بهذا الشكل من الدفع بنسبة 17,5% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بمستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
