أكدت كندا مرة أُخرى أنها تنسحب من سياسة دأبت على اتّباعها منذ سنوات وصوّتت أمس لصالح مشروع قرار في الأمم المتحدة ينتقد إسرائيل، استناداً إلى مخاوف بشأن قابلية حلّ الدولتيْن للحياة.
وقال سفير كندا لدى الأمم المتحدة، بوب راي، خلال جلسة عامة للأمم المتحدة يوم أمس “تُظهر الديناميات في المنطقة الأوسع نطاقاً بوضوحٍ تام أنّ إدارة الصراعات، على عكس الحلول الحقيقية للصراعات، ليست في الواقع مساراً مستداماً للسلام والأمن والازدهار‘‘،
وعلى مدى سنوات دعمت كندا إسرائيلَ في عمليات التصويت في المنظمة الدولية، لكنّ حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا غيّرت هذه السياسة قبل عام، مشيرةً إلى مخاوفها من سياسات تقوِّض السياسة التي دأبت كندا على اتّباعها منذ عقود من الزمن والداعية إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.
كما جاء هذا التغيير على خلفية قلق واسع النطاق في أوساط منظمات إنسانية وخبراء قانونيين بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في حملتها العسكرية في قطاع غزة الفلسطيني.
وتبنت أمس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 157 صوتاً مقابل 8 أصوات وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت، مجددةً التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومُدينةً استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين.
ويدعو مشروع القرار أيضاً إلى عقد مؤتمر سلام، وهو مشابه للاقتراحات التي قُدّمت إلى الأمم المتحدة عدة مرات.
كما يندّد بـ’’الإرهاب ضدّ المدنيين من جميع الأطراف‘‘. لكنه لم يذكر حركة حماس أو أيّ منظمة فلسطينية مسلحة بالإسم، ما أثار انتقادات من قِبل المدافعين عن إسرائيل.
السفير راي قال إنّ نصّ مشروع القرار كان ينبغي أن يكون أكثر توازناً، لكنّ أوتاوا أرادت بدعمه أن تعبّر عن قلقها بشأن قابلية دولة فلسطينية للحياة.
من جهته، قال المركز الاستشاري للعلاقات اليهودية الإسرائيلية (CIJA) إنّ حكومة ترودو الليبرالية صوّتت ضدّ قرارات مماثلة في الأمم المتحدة منذ قرابة عقد من الزمن.
وكتبت هذه المنظمة غير الحكومية على موقع ’’إكس‘‘ للتوصال إنّ تصويت حكومة ترودو في الأمم المتحدة أمس يشكّل ’’تخلياً عن سياسة كندا الخارجية القائمة على المبادئ منذ فترة طويلة‘‘.
هلا كندا
