قال وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندي، مارك ميلّر، اليوم إنّ حكومته تتطلع إلى تقليص نسبة المقيمين المؤقتين في كندا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبلغ عدد المقيمين والعمال المؤقتين في كندا حوالي 2,5 مليون نسمة عام 2023، أي حوالي 6,2% من إجمالي عدد السكان. وقال ميلّر إنّ حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا تعمل على خفض هذه النسبة إلى 5% بحلول عام 2027. وهذا يعني انخفاضاً في عدد المقيمين المؤقتين بنحو 19%.
’’إنه هدف معقول، وأعتقد أنه طموح نسبياً، لكنه شيء يتعين علينا بلورته خلال السنوات الثلاث المقبلة‘‘، قال ميلّر، مؤكّداً على أهمية القيام بهذا العمل ’’بشكل جيد‘‘.
وستقوم الحكومة لأول مرة بإدراج المقيمين المؤقتين في خطتها السنوية لمستويات الهجرة، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها في الخريف المقبل.
وقال ميلر إنّ وزارته ستجري مراجعة لبرامج تصاريح العمل المؤقتة الفدرالية في محاولة لجعلها ’’تتوافق بشكل أفضل مع احتياجات سوق العمل‘‘.
’’تعتمد الحيوية الاقتصادية المستقبلية لكندا على من نأتي بهم اليوم، سواء أحببنا ذلك أم لا‘‘، أضاف ميلّر.
وزير التوظيف وتنمية القوى العاملة الفدرالي، راندي بواسونو، قال إنّه لن يتمّ تجديد التدابير الواردة في خطة العمل لأصحاب الأعمال واليد العاملة الخاصة ببرنامج العمال الأجانب المؤقتين، مضيفاً أنها ستنتهي هذا الربيع، في وقت أبكر ممّا كان متوقعاً.
وابتداءً من الأول من أيار (مايو) المقبل، ستنخفض نسبة القوى العاملة التي يمكن أن تأتي من برنامج العمال الأجانب المؤقتين، من المكوّن المنخفض الأجر، من 30% إلى 20% لجميع أصحاب الأعمال المستهدَفين في خطة عمل 2022، باستثناء قطاعيْ البناء والرعاية الصحية.
وستفرض الحكومة الفدرالية، ابتداءً من التاريخ المذكور، متطلبات أكثر صرامة على أصحاب الأعمال لكي يثبتوا أنهم استنفدوا كلّ الخيارات المحلية، بما في ذلك توظيف طالبي اللجوء الذين يحملون تصاريح عمل سارية، قبل تقديم طلبات لتوظيف عمال أجانب.
ولا تنوي الحكومة الفدرالية العمل بشكل أُحادي في هذا الملف الحساس. فقد أوضح الوزير ميلّر أنه ينوي عقد اجتماع مع نظرائه في المقاطعات العشر والأقاليم الثلاثة في شهر أيار (مايو) المقبل لمناقشة كيفية المضي قُدماً لتحقيق هدف خفض نسبة المقيمين والعمال المؤقتين إلى 5% من عدد السكان.
نقلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘
