أعلنت الحكومة السويدية عن اقتراح جديد تقدمت به لبروكسل فيما يخص اتفاقية اللاجئين ضمن دول الاتحاد الأوربي، ينص على رفض توزيع اللاجئين على دول الاتحاد، وحرية دوله في فرض سياسات هجرة وطنية أكثر صرامةً.
وبحسب تقارير صحافية أوروبية، فقد انقسمت دول الاتحاد الأوروبي حول المقترح الذي تقدمت به الرئاسة السويدية للاتحاد بشأن اتفاقية اللأجئين. مع ذلك، قالت مصادر دبلوماسية إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا.
وينص الاقتراح السويدي على تخيير هذه الدول بين استقبال المهاجرين في إطار التضامن الإلزامي، أو دفع مبلغ مالي مقابل كل مهاجر ترفض استقباله.
ويحظى موقف الحكومة السويدية بدعم من حليفها البرلماني حزب ديمقراطيي السويد SD، اليميني المتشدد والمعادي للمهاجرين، و الذي هدد سابقا الحكومة، بعد موافقة أحزابها على الاتفاقية التي أقرها البرلمان الأوروبي حول الهجرة واللجوء.
ويتضمن اقتراح السويد تخصيص حصص استقبال وطنية لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، وقيام الدول التي ترفض استقبال المهاجرين بموجب آلية التضامن بدفع مبلغ مالي مقابل كل مهاجر.
أيضا، بموجب المسودة المقترحة، سيتم وضع “حد أقصى سنوي” للدول المستقبلة الأولى للمهاجرين، وبعد ذلك ستبدأ آلية إعادة التوطين أو الدفع.
لكن مواقف مجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، متباعدة في هذا الشأن حتى الآن. ورغم ذلك أفادت مصادر أوروبية عقب اجتماع سفراء الاتحاد حول ميثاق أوروبي جديد مقترح بشأن الهجرة واللجوء، يوم الأربعاء الماضي، أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق.
من جانبه، أكد رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، في زيارة للسياج الحدودي مع بيلاروسيا، أن “بولندا سترفض خطط الاتحاد الأوروبي الخاصة بإدخال حصص إلزامية للمهاجرين لجميع الدول”.
