أثارت الزيادات الضريبية المقترحة في ميزانية الحكومة الفيدرالية الجديدة، والتي تم الإعلان عنها في الميزانية الفيدرالية لهذا الأسبوع، قلق بعض أطباء الأسرة، حيث حذروا من أن التغييرات قد تؤثر على قدرتهم على الادخار للتقاعد.
وقال الطبيب الكندي الدكتور ديفيد بون، الذي أنشأ مجموعة على فيسبوك باسم “Professional Corporation Advocates”، والتي تهدف إلى حشد المهنيين، وخاصة الأطباء، ضد التغييرات : “نحن لا نحصل على معاشات تقاعدية، ولا نحصل على صناديق تقاعد، ولا نحصل على تأمين أو إجازات مرضية، علينا أن نوفر ما يكفي لتقاعدنا ولعائلاتنا”.
وتم اقتراح التغييرات على كيفية فرض الضرائب على أرباح رأس المال، حيث تتطلع الحكومة إلى طرق للتعويض عن بعض إجراءات الإنفاق الكبيرة المعلنة في ميزانية يوم الثلاثاء.
وفقا للميزانية الفيدرالية، فإن معدل الشمول ــ الجزء من أرباح رأس المال الذي تدفع عليه الضريبة ــ للأفراد الذين لديهم أكثر من 250 ألف دولار من مكاسب رأسمالية محققة في عام واحد سوف يرتفع إلى الثلثين من النصف.
وسيستمر الأشخاص الذين يحققون مكاسب رأسمالية تصل إلى 250 ألف دولار في دفع الضريبة على 50 في المائة من مكاسبهم الرأسمالية.
وأوضح دون كارسون، وهو محاسب قانوني، أن “الغالبية العظمى من أطباء الأسرة والأطباء بشكل عام في كندا يمارسون المهنة من خلال ما يسمى شركة مهنية، لقد كانوا يستخدمون شركة محترفة لأسباب مختلفة، أحدها حقًا هو المساعدة والادخار للتقاعد”.
وقال كارسون إن أي دولارات زائدة غير مطلوبة لتغطية النفقات اليومية للأطباء وأسرهم يتم استثمارها في أشياء مثل الأوراق المالية القابلة للتسويق وتأجير العقارات.
وأضاف الدكتور بون: “هذه إهانة للأطباء، ومن غير المناسب على الإطلاق أن نجمعنا مع هؤلاء الأثرياء”.
وذكرت وثيقة الميزانية أنه بالنسبة لـ 99.87 في المائة من الكنديين، فإن ضرائب الدخل الشخصي على أرباح رأس المال لن تزيد ووصفت هذا المثال.
وقال تريفور تومبي، الخبير الاقتصادي في جامعة كالجاري، إن حجة الحكومة الفيدرالية تعتمد على معاملة مكاسب رأس المال ووسائل الدخل الأخرى، مثل أرباح الأسهم، على قدم المساواة.
وقال قبل هذه التغييرات، كانت هناك ميزة ضريبية لتوزيع القيمة من خلال مكاسب رأس المال، حتى لو لم يكن الأمر منطقيًا.
المصدر: موقع هلا كندا
