قام أكثر من 300 مستأجر في مبنيين سكنيين في تورنتو بالامتناع عن دفع الإيجار لأسابيع، زاعمين أن المالك لا يلتزم بلوائح مراقبة الإيجار.
في صباح يوم السبت، احتشد ما يقرب من 100 مستأجر وممثل نقابي أمام 33 King Street في York-South Weston للتوعية بالإضراب، وسار المستأجرون من المباني إلى مكتب النائب المحلي مايكل فورد، ومكتب وزير الإسكان الفيدرالي، أحمد حسين.
وصرحت نقابة المستأجرين في York-South Weston، أن 220 مستأجرا من King Street وحوالي 100 من John Street قد انضموا إلى الإضراب.
ويقول السكان إنه إلى جانب زيادة الإيجار، كان هناك فقدان في وسائل الراحة، وإنهم سئموا من الزيادات الإيجارية فوق الحد المسموح (AGIs).
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأصحاب المباني المخصصة للإيجار في أونتاريو زيادة الإيجار بنسبة تصل إلى 2.5 في المئة دون تقديم طلب إلى مجلس المستأجرين في أونتاريو (LTB)، أما أي نسبة أعلى من ذلك فتعتبر “زيادة في الإيجار أعلى من الحد المسموح” ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل LTB.
ووفقا لقانون الإيجار السكني، يمكن للمالك التقدم بطلب للحصول على هذه الزيادات في الإيجار إذا “زادت تكاليف المالك للضرائب والرسوم البلدية بمقدار “غير عادي”، من أجل “التجديدات الكبيرة أو الإصلاحات أو الاستبدال أو الإضافات الجديدة للمبنى أو للوحدات الفردية”، وإذا “زادت تكاليف المالك للخدمات الأمنية، أو بدأ المالك في تقديم الخدمات الأمنية لأول مرة”.
وأوضح Bruno Dobrusin منظم التجمع، أن الناس شهدوا زيادة في الإيجارات تزيد بثلاث أو أربع مرات عن الحد المسموح، ومن المفترض أن يكون هذا المبنى خاضعا للنظام الإيجاري.
وقالت شركة Dream Unlimited التي تملك المبنيين، إن 40 في المئة من مبنى King Street هي الآن مساكن ميسورة التكلفة وبالتالي فهي لا تأثر بـ AGIs.
وأكد هيرو مهتدي، نائب الرئيس للعمليات السكنية وإدارة الأصول، أن زيادة الإيجار فوق الحد المسموح، والتي تؤثر على الـ 60 في المئة الأخرى من المبنى، قد تم توريثها من قبل المالك السابق للعمل المنجز في الفترة ما بين 2016-2018، أي قبل استحواذ شركة Dream على المبنى.
وبيّن مهتدي أن العمل “ركز على ضمان استمرارية وسلامة المبنى على المدى الطويل”، ولكن هذا العمل مستقل عن أي زيادة في الإيجار، وأن شركة Dream Unlimited لم تتقدم بطلب للحصول على أي AGI لهذا العمل.
وفيما يتعلق بمبنى John Street، فقد تم الاستحواذ عليه أيضا في نفس العام الذي تم فيه الاستحواذ على King Street في عام 2021.
وقال مهتدي: “بما أن المبنى كان مشغولا بعد عام 2018، فإنه لا يندرج ضمن نطاق إرشادات زيادة الإيجارات الإقليمية، ونحن ندرك أن القدرة على تحمل التكاليف تمثل مصدر قلق للعديد من الأفراد والعائلات، وقد سعينا جاهدين للحفاظ على معدلات الإيجار أقل بكثير من القيمة السوقية، وحتى مع الزيادات الأخيرة، لا تزال الإيجارات في المبنى أقل بنسبة 30 في المئة من معايير السوق.
ويأمل المستأجرون بعد مسيرة اليوم أن يوافق المُلّاك على الجلوس والتفاوض على اتفاق حقيقي مع المستأجرين، كما يأملون في أن يساعدهم ممثلو الحكومات المحلية في مسعاهم.
