يتوقع أعضاء البرلمان الكندي البالغ عددهم 338 نائبا زيادة كبيرة في رواتبهم في أبريل، ومعظم الكنديين غير راضين عنها.
ووفقًا لتقديرات حكومية صادرة عن اتحاد دافعي الضرائب الكندي CTF، يبلغ راتب أعضاء البرلمان من الصفوف الخلفية حاليًا 203,100 دولار سنويًا.
وهذا أعلى بكثير من متوسط الأجور في كندا البالغ 67,282 دولارًا، وفقًا لـ Dundas Life.
يبدأ سريان زيادة الرواتب في الأول من أبريل، واستنادًا إلى بيانات العقود التي نشرتها الحكومة الفيدرالية، يقدر اتحاد دافعي الضرائب الكندي أن هذه الزيادة ستمثل زيادة في الرواتب بنسبة 3.2%.
وهذا يعني أن أعضاء البرلمان سيحصلون على 209,800 دولار – أي بزيادة قدرها 6,700 دولار.
منظمة CTF هي منظمة مناصرة تأسست في ساسكاتشوان، وتدفع من أجل خفض الضرائب، والحد من الهدر، ومساءلة الحكومة.
وقد نشرت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة ليجر في 5 مارس 2025، يُظهر أن 79% (أو ثمانية من كل عشرة) من الكنديين يُعارضون زيادة رواتب البرلمان المُقبلة.
ونظرًا للحد الأدنى الفيدرالي الحالي للأجور في كندا، يُوفر هذا الاستياء سياقًا لهذا الاستياء.
في 1 أبريل، سيرتفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور أيضًا بنسبة 2.4% من 17.30 دولارًا إلى 17.75 دولارًا للساعة.
وأعرب 59% من الكنديين الذين شاركوا في الاستطلاع عن معارضتهم الشديدة لزيادة رواتب أعضاء البرلمان.
ومن بين الكنديين الذين اتخذوا قرارهم، عارض 86% زيادة رواتب أعضاء البرلمان تمامًا.
في ظل حرب التعريفات الجمركية، وزيادات الضرائب، وأزمة غلاء المعيشة، تطالب منظمة CTF بتجميد رواتب أعضاء البرلمان على غرار ما حدث بين عامي 2010 و2013. هلا كندا
