سجّل الاقتصاد الكندي نمواً بنسبة 0,6% في كانون الثاني (يناير)، ما يُعتبر أسرع معدل نمو شهري خلال عام، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استُطلعت آراؤهم قد توقعوا نموّ الاقتصاد بنسبة 0,4% خلال الشهر المذكور.
وراجعت الوكالة الفدرالية بياناتها لشهر كانون الأول (ديسمبر) الفائت، فوجدت أنّ الاقتصاد الكندي انكمش بنسبة 0,1% خلاله بعد أن كانت ذكرت أنه سجّل نمواً صفرياً.
وأضافت أنّ النمو المسجَّل في كانون الثاني (يناير) 2024 هو الأعلى منذ النمو البالغة نسبته 0,7% المسجَّل في كانون الثاني (يناير) 2023، وأنه جاء مدعوماً بانتعاشٍ في الخدمات التعليمية مع انتهاء إضرابات القطاع العام في كيبيك، ثانيةِ كبريات مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.
وترجّح وكالة الإحصاء أن يكون الاقتصاد الوطني قد نما بنسبة 0,4% في شباط (فبراير) مدعوماً بقطاعات التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز والتصنيع والخدمات المالية والتأمين.
’’الخبر الأكثر إثارة للدهشة اليوم هو التقدير المسبق لشهر شباط (فبراير)‘‘ والذي يشير إلى أنّ ذاك الزخم الأساسي في الاقتصاد تسارع بشكل أكبر في ذاك الشهر، كتب أندرو غرانثام، أحد كبار خبراء الاقتصاد لدى ’’سي آي بي سي‘‘ (CIBC)، أحد أكبر المصارف الكندية، في مذكرة إلى عملاء المصرف.
وتظهر البيانات الصادرة اليوم أنّ الاقتصاد الكندي بدأ عام 2024 بشكل قوي بعد توقف النمو في النصف الثاني من عام 2023. فقد كان إجمالي الناتج المحلي ثابتاً أو سلبياً على أساس شهري في أربعة من الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023.
وكان النمو في كانون الثاني (يناير) الفائت واسع النطاق، إذ سُجِّل في 18 من قطاعات الحركة الاقتصادية الـ20 التي ترصد أداءَها وكالةُ الإحصاء الكندية لإعداد بياناتها.
وقالت الوكالة إنّ قطاعيْ العقارات والإيجارات سجّلا نمواً لشهرٍ ثالث على التوالي.
وسجّلت الصناعات المنتجة للخدمات نمواً بنسبة 0,7% والصناعاتُ المنتجة للسلع نمواً بنسبة 0,2% في الشهر الأول من العام الحالي.
وهذا الانتعاش القوي للاقتصاد الوطني قد يتيح لبنك كندا (المصرف المركزي) مزيداً من الوقت لتقييم ما إذا كان التضخم يتباطأ بدرجة كافية دون المخاطرة بتراجع حاد، على الرغم من أنه سبق له أن قال إنه لا يريد البقاء في وضع الانتظار لفترة أطول من اللازم.
ولأنّ أرقام التضخم الأخيرة جاءت أقل من توقعات البنك، ’’يبدو أنّ الكثير من النمو الذي نشهده يأتي من تخفيف قيود العرض وليس بالضرورة من ارتفاع في الطلب الأساسي‘‘، كتب غرانثام، ’’وكنتيجة لذلك، لم نزل نرى مجالاً لخفض تدريجي في أسعار الفائدة بدءاً من حزيران (يونيو)‘‘.
وأعلن بنك كندا في 6 آذار (مارس) الجاري إبقاءَه معدل الفائدة الأساسي عند مستواه البالغ 5% لمرة خامسة على التوالي. وهذا أعلى مستوى في 22 عاماً لهذا مؤشر المرجعي الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف.
نقلاً عن خبر لوكالة ’’رويترز‘‘
