يشير تحليل جديد للمالية العامة لمختلف الحكومات في كندا إلى أن الإيرادات كانت أعلى بكثير مما كان متوقعًا.
ويعزى السبب في ذلك إلى ارتفاع التضخم والنمو الاقتصادي في البلاد خلال العام الماضي.
فقد كشف تحليل مجموعة ديجاردان Desjardins (نافذة جديدة) وهي جمعية تعاونية للخدمات المالية الكندية وأحد أكبر الاتحادات الأئتمانية في أميركا الشمالية، أن الإنفاق كان أكثر تفاوتًا، لكن الإنفاق المرتبط بالوباء كان عمومًا أقل من المتوقع.
نتيجة لذلك ، شهدت الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات تحسنًا في تقديرات العجز الخاصة بها للفترة 2021-2022، لكن مجموعة ديجاردان وجدت أن استخدام هذه المكاسب الضريبية من قبل الحكومات يختلف اختلافًا كبيرًا.
اختارت بعض الحكومات إدخار بعضها لأوقات عصيبة، بينما أنفقها البعض الآخر كلّها.
هذا وتتوقع مجموعة ديجاردان (نافذة جديدة) أن يكون النشاط الاقتصادي أضعف مما توقعته معظم الحكومات للعام المقبل وما بعده. وهذا يعني أن ميزانية بعض الحكومات الكندية قد تواجه صعوبة أكبر مما كان متوقعاً.
يفيد تحليل المجموعة المالية الكندية أنه مع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، فاق التضخم ومؤشرات سوق العمل التوقعات لبداية العام 2021، لذا فإنه ليس من المستغرب أن تكون المداخيل قوية للغاية. أضف إلى ذلك، أن الإنفاق أيضًا كان أقل من التوقعات، وإن كان أكثر تواضعًا، خاصة في المجالات الأكثر ارتباطًا بالاقتصاد مثل التدابير المتعلقة بجائحة كوفيد-19.
بشرى سارة في عجز ميزانيات الحكومات
بسبب الرياح الاقتصادية المواتية، فإنه من المتوقع الآن أن يكون عجز ميزانيات الحكومات في السنة المالية 2021-2022 أقل بشكل عام مما كان متوقعًا في الأصل في موسم موازنة 2021.
يتابع تحليل ديجاردان بأنه يتوقع تراكم إيرادات تشغيلية في كل من مقاطعة ألبرتا في وسط الغرب وكيبيك في الوسط ونيو برونزويك في الشرق. بينما يمكن لمقاطعات أخرى مثل مانيتوبا و ساسكاتشوان في وسط الغرب الكندي و نيوفاوندلاند ولابرادور في أقصى الشرق الكندي، الإبلاغ عن عجز أقل في 2022-2023 مقارنة بالسنة المالية السابقة. وينقسم هذا العجز بين تمويل العجز التشغيلي والاستثمارات الرأسمالية.
كما يتوقع في كل من مقاطعات أونتاريو في وسط البلاد و بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب ونوفا سكوشا وبرنس إدوارد آيلاند في الشرق عجزًا أكبر في الميزانية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة مقارنة بالسنة المالية 2021-2022، مما سيؤدي إلى زيادة نسبة صافي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ويخلص تحليل مجموعة ديجاردان إلى أنه عندما يتعلق الأمر بإجمالي الدين العام، فإن كندا لديها أدنى نسبة دين صافي للناتج المحلي الإجمالي في مجموعة الدول السبع. وفي حين أنه أعلى مما كان عليه قبل الجائحة، فإن إجمالي الدين العام لكندا لا يزال أداؤه جيدا بالمقارنة بالاقتصادات المتقدمة الكبرى الأخرى.
