اقترحت المفوضية الأوروبية الأحد على الدول الأعضاء تعليق دفع نحو 7,5 مليار يورو من التمويل الأوروبي للمجر، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد، بانتظار تنفيذها إصلاحات.
في نيسان/أبريل، أطلقت بروكسل حيال المجر آلية لم تستخدم من قبل، يمكن أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية التي يُعتبر استخدامها مهدّدًا بمشكلات فساد وغياب المراقبة القضائية في دولة ما.
وقال المفوّض الأوروبي لشؤون الميزانية يوهانس هان في مؤتمر صحافي إن “المجر تعهّدت إبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 تشرين الثاني/نوفمبر. سنعيد تقييم الوضع وسنتصرف بناء على ذلك”.
ويعود القرار النهائي إلى المجلس الأوروبي الهيئة الممثلة للدول الأعضاء التي سيكون أمامها شهر للردّ على اقتراح المفوضية. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين.
وسبق أن اقترح المفوّض هان في تموز/يوليو في وثيقة داخلية، تجميد 70% من الأموال المنبثقة عن عدة برامج مرتبطة بسياسة التضامن التي كان يُفترض أن تُمنح للمجر في الفترة بين 2021 و2027.
وسيكون أمام الدول الأعضاء شهر للردّ بالأغلبية المؤهّلة، على اقتراح المفوضية، لكن يمكن تمديد هذه المهلة لشهرين إضافيين.
وتشعر بروكسل بالقلق حيال استخدام حكومة فيكتور أوربان القومية التي تحكم منذ العام 2010، لميزانية الاتحاد الأوروبي. وتشير المفوضية إلى مخالفات وثغرات في آليات تمرير المناقصات العامة والنسبة العالية من الترشيحات الوحيدة لهذه العقود وعدم السيطرة على تضارب المصالح ونقص الملاحقات القضائية في حال وجود شبهات فساد.
تجمد خطة الإنعاش
تبذل بودابست قصارى جهدها أيضًا لإقناع بروكسل بتنفيذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19 (5,8 مليارات يورو من المساعدات). والمجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تحصل خطّتها على موافقة المفوضية الأوروبية، للأسس نفسها المرتبطة باحترام دولة القانون.
واستجابة لمخاوف بروكسل، أعلنت المجر مؤخرًا سلسلة تدابير بينها خصوصًا إنشاء “هيئة مستقلة” لمكافحة الفساد مكلّفة مراقبة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وتحسين الشفافية في المناقصات العامة.
ويُفترض أن تسمح هذه التدابير للمواطنين بتقديم شكاوى أمام المحاكم في حال اعتبروا أن النيابة أنهت اعتباطيًا تحقيقًا بتهم فساد. وينبغي أيضًا تعزيز شفافية الآلية التشريعية.
وأعلن مدير مكتب رئيس الوزراء غيرغلي غولياش السبت أن القوانين المخصصة لتهدئة المخاوف الأوروبية ستطرح للتصويت الأسبوع المقبل في البرلمان المجري. وأكد أنها “ستدخل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر”.
وتمّ تعديل نظام التصريح عن ثروات البرلمانيين المجريين في تموز/يوليو، ليصبح مطابقًا لقواعد البرلمان الأوروبي.
وأجرت وزيرة العدل المجرية جوديت فارغا في الأيام الأخيرة جولة على عواصم أوروبية عدة للدفاع عن بلادها التي تواجه وضعًا اقتصاديًا صعبًا على خلفية تضخم متسارع وانهيار قيمة العملة الوطنية، الفورنت.
في حال لم يتمّ التوصل إلى اتفاق حول خطة الإنعاش المجرية بحلول نهاية العام، ستفقد المجر 70% من المساعدات الأوروبية.
واعتبر البرلمان الأوروبي الخميس في تقرير صوّتت عليه أغلبية كبرى، أن المجر لم تعد ديموقراطية حقيقية إنما دولة بنظام “استبدادي منتخب”، داعيًا المفوضية إلى “الامتناع عن الموافقة على خطة المجر طالما لم تمتثل بشكل كامل لكافة توصيات” بروكسل.
