منحت الحكومة الكندية يوم الثلاثاء، ولأول مرة، إعفاءً لشركة كندية يسمح لها بالالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، كما أفاد اليوم تقرير لراديو كندا.
فقد كان مصير شحنة من المنتجات النفطية مملوكة لشركة ’’صنكور للطاقة‘‘ (Suncor Energy) الكندية معلقاً بسبب العقوبات إلى أن صدر الإعفاء الفدرالي.
وتمثل الإعفاء بموافقة وزيرة الخارجية ميلاني جولي على السماح لـ’’صنكور‘‘ باستعادة الشحنة العائدة إليها والتي نقلتها السفينة ’’سي أس أف أوسوري‘‘ المملوكة لشركة ’’سوفكومفلوت‘‘ (Sovcomflot) الروسية المشمولة بالعقوبات التي فرضتها كندا على روسيا لغزوها أوكرانيا.
وبات بالتالي بإمكان ’’صنكور‘‘ تفريغ حمولة السفينة الروسية. وستتم العملية في منطقة البحر الكاريبي. ورفضت ’’صنكور‘‘ الإفصاح عمّا إذا كانت الشحنة ستباع أم أنها سترسَل إلى كندا على متن سفينة أخرى، كما كان مقرَّراً في البداية.
’’حصلنا على تصريح لتفريغ (الشحنة). عندما شرحنا الوضع للمسؤولين الحكوميين، اتضح لهم أننا نعتزم الامتثال للعقوبات (ضد روسيا) قدر الإمكان‘‘، قال متحدث باسم ’’صنكور‘‘ الواقع مقرها الرئيسي في كالغاري، كبرى مدن مقاطعة ألبرتا في غرب كندا.
في 24 شباط (فبراير) وفيما كانت الناقلة النفطية محملة بمنتجات أميركية وفي طريقها إلى كندا انطلاقاً من الولايات المتحدة، وضعت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا الشركة الروسية المالكة للناقلة على قائمة المنظمات الخاضعة للعقوبات الكندية، مانعةً إياها بالتالي من تفريغ حمولتها.
تلا ذلك نزاع بين الحكومة الكندية و’’صنكور‘‘. وكانت الشركة النفطية الكندية تخشى من أن تُضطر للتخلي عن شحنتها لشركة النقل الروسية، الأمر الذي ’’كان سيثري مالك السفينة بشكل غير عادل مع احتمال وضع ’صنكور‘ في حالة انتهاك للعقوبات‘‘، حسب الشركة النفطية.
وقالت ’’صنكور‘‘ إنها أجرت محادثات مع الحكومة الكندية وتوصلت إلى اتفاق معها لتجنّب إثراء مالك السفينة بصورة غير عادلة في حال تمّ التخلي عن الشحنة له.
وقال مكتب جولي إنّ هذه لفتة استثنائية ’’لكي تتمكن الشركة (الكندية) من تفريغ بضائعها الأميركية المنشأ دون دخول السفينة المعنية المياه الكندية‘‘.
’’على ضوء المعلومات المقدمة إلينا، وجدنا أن الشركة حاولت، وبحسن نية،إيجاد حل لهذا الوضع، لكن دون جدوى. في هذه الحالة بالذات، كان عدم منح الإعفاء سيتعارض مع روح العقوبات‘‘، أوضحت متحدثة باسم مكتب وزيرة الخارجية.
وبالتالي تكون رئيسة الدبلوماسية الكندية، ميلاني جولي، قد اختارت في نهاية المطاف التكيّف مع احتياجات شركة النفط الكندية بعد أيام من تأكيدها الشديد أنّ منح إعفاء هو أمر مستحيل.
’’كانت ’صنكور‘ تدرك جيداً مخاطر الحفاظ على علاقات تجارية مع الأوليغارشيين الروس. جاء الآن دور الشركة لتشرح للكنديين قرارها والعواقب المترتبة عليه‘‘، قال آنذاك مصدر حكومي.
وعلى الرغم من هذا التحول في الاتجاه، حرص مكتب الوزيرة جولي على إرسال تحذير إلى مجتمع الأعمال يوم الخميس. من جهته يضيف موقع راديو كندا الإخباري، وبحسب المعلومات المتوفرة لديه، أنّ بعض المسؤولين في الحكومة الكندية كانوا يخشون أن تنتهي القضية أمام المحكمة.
