أعلن الحزب الليبرالي الكندي مساء أمس أنه سينتخب زعيماً جديداً له في 9 آذار (مارس) المقبل وأنّ أمام الراغبين في الترشّح مهلة تنتهي في 23 كانون الثاني (يناير) الجاري لإعلان ترشّحهم رسمياً.
وكان زعيم الحزب، رئيس حكومة الأقلية الليبرالية جوستان ترودو، قد أعلن يوم الاثنين أنه سيتنحّى من المنصبيْن ما أن يختار حزبه خلفاً له.
ويتعيّن على كلّ مرشّح لخلافة ترودو دفع رسوم تسجيل قدرها 350.000 دولار.
والمرشَّح الفائز يصبح رئيس حكومة كندا لحين إجراء انتخابات فدرالية عامة.
ومن يريد المشاركة في عملية انتخاب الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الكندي عليه أن يكون مسجَّلاً كعضو في الحزب قبل 27 كانون الثاني (يناير) وأن يكون بلغ 14 عاماً فما فوق وأن يكون مواطناً كندياً، أو مقيماً دائماً في كندا، أو لديه ’’وضع الهندي‘‘ بموجب ’’القانون بشأن الهنود‘‘، ويُقصد بـ’’الهنود‘‘ هنا السكان الأصليون.
جولي لن تترشّح
ميلاني جولي، وزيرة الخارجية في حكومة ترودو، لن تترشّح في هذا السباق الانتخابي على زعامة الحزب الليبرالي.
ففي طريقها اليوم داخل مبنى البرلمان إلى اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، قالت جولي للصحفيين إنها قبل اتخاذ قرارها بعدم الترشّح طرحت على نفسها سؤاليْن.
’’هل أنا مستعدة لأكون أول امرأة تقود الحزب الليبرالي الكندي؟ الإجابة هي نعم. والسؤال الثاني هو: هل أنا مستعدة للتخلي عن مسؤولياتي كوزيرة للخارجية في لحظة حاسمة في العلاقات بين كندا والولايات المتحدة؟ الجواب هو كلّا‘‘، قالت جولي.
وأعربت جولي عن امتنانها لتلقيها ’’قدراً كبيراً من الدعم في جميع أنحاء كيبيك وفي جميع أنحاء البلاد‘‘.
وتمثّل جولي في مجلس العموم دائرة ’’أهونتسيك – كارتييفيل‘‘ في مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك، منذ خريف عام 2015 وبشكل متواصل، إذ فازت بمقعدها في ثلاثة انتخابات متتالية تحت راية الحزب الليبرالي بقيادة ترودو.
وجولي عضوة في كافة حكومات ترودو منذ وصول الليبراليين بقيادته إلى سدة الحكم في أوتاوا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. وهي تضطلع بحقيبة الخارجية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021.
وقبل يوميْن أعلن وزير المالية دومينيك لوبلان، هو الآخر، عدم ترشحه لزعامة الحزب الليبرالي لكي يبقى أيضاً متفرغاً لملف العلاقات الكندية الأميركية الشائك.
ويجب إجراء الانتخابات الفدرالية العامة المقبلة في موعد أقصاه تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. لكن من المرجّح إجراؤها في الربيع بدلاً من ذلك، فأحزاب المعارضة تعهدت بإسقاط حكومة الأقلية الليبرالية بحجب الثقة عنها ما أن يستأنف البرلمان أعماله.
وأنشطة البرلمان معلقة لغاية 24 آذار (مارس) المقبل. فبالتزامن مع إعلانه الاستقالة قبل أربعة أيام، قال ترودو إنه طلب من حاكمة كندا العامة، ماري سايمون، تأجيل انعقاد البرلمان (prorogation) لغاية التاريخ المذكور، وإنها وافقت على طلبه.
نقلاً عن موقع وكالة الصحافة الكندية،
