أصدر المدير البرلماني للميزانية الفدرالية، إيف جيرو، تحليلاً نقدياً لميزانية السنة المالية 2023 – 2024 أشار فيه إلى أوجه قصور كبيرة من حيث الشفافية.
’’لا تُقدّم ميزانية 2023 أيّ تقييم لفعالية البرامج التي أطلقتها الحكومة في ميزانية 2022‘‘، يقول تقرير جيرو الصادر أمس.
وعدا عن اقتراحها خفضَ الإنفاق على الخدمات الاستشارية والخدمات المهنية والسفر، لا تحدد ميزانية 2023 فرص التوفير في الموارد وإعادة تخصيصها ’’بشكل يكيّف الأنشطة والبرامج الحكومية مع الواقع الجديد الذي يلي الجائحة (كوفيد-19)‘‘، يضيف التقرير.
بالإضافة إلى ذلك، حددت الحكومة في ميزانية 2023 ’’إجراءات جديدة غير معلنة بقيمة 798 مليون دولار، على أساس صافٍ من 2022 – 2023 إلى 2027 – 2028‘‘. من حيث القيمة المطلقة، هذه قرارات تتعلق بالإيرادات أو بـ’’النفقات التي تزيد عن 12 مليار دولار والتي لم يتم تقديم تفاصيل دقيقة بشأنها‘‘، يقول جيرو في تقريره.
يُذكر أنّ وزيرة المالية كريستيا فريلاند أعلنت في الميزانية التي قدّمتها في 28 آذار (مارس) الفائت عن نفقات جديدة بقيمة 69,7 مليار دولار.
وكانت حكومة جوستان ترودو الليبرالية قد أنفقت 115,9 مليار دولار في سنة 2022، بزيادة نسبتها 32,5% مقارنة بسنة 2019 – 2020.
وتقول إحدى التوصيات الواردة في تقرير المدير البرلماني للميزانية الفدرالية إنه ينبغي للحكومة تقديم الميزانية في تاريخ محدد في بداية السنة من أجل شفافية أفضل.
كما يوصي جيرو البرلمان باعتماد إطار تشريعي جديد لتعزيز الشفافية في الميزانية.
ويجري المدير البرلماني للميزانية هذا التحليل كل سنة بهدف مساعدة البرلمانيين في مداولاتهم بشأن الميزانية.
ومن المفترض أن تخضع الميزانية للمراجعة في مجلس العموم خلال الأسابيع المقبلة.
من جهتها تقول البروفيسورة جونفييف تيلييه، الأستاذة في كلية الدراسات السياسية في جامعة أوتاوا، إنّ الافتقار إلى الشفافية لدى الحكومة الفدرالية يجعل من الصعب التدقيق في خطط الإنفاق الحكومي.
في الواقع، يمكننا التحدث عن نقص في الشفافية. ومن المحبط للغاية قراءة الميزانيات الحكومية، خاصة الفدرالية. نشعر أنها وثيقة ضخمة تحاول جعل الحكومة تظهر بشكل جيد (…)، لكن عندما نريد البحث عن تفاصيل حول مبادرات محددة للغاية، فإننا نضيع.
نقلا عن جونفييف تيلييه، بروفيسورة في كلية الدراسات السياسية في جامعة أوتاوا
وبالنسبة إلى عدم وجود تفاصيل عن الـ12 مليار دولار من النفقات التي لم يتم تفصيلها في الميزانية، تعتقد تيلييه أنه يتعيّن على الحكومة تقديم المزيد من المعلومات بشأنها ’’لاحقاً‘‘. ’’لكن قد تكون هذه معلومات سرية‘‘، تضيف الأستاذة الجامعية في مقابلة مع تلفزيون راديو كندا.
لكن إحدى النقاط الأكثر ’’إثارة للدهشة‘‘، حسب رأيها، هي الافتقار إلى الشفافية بشأن نفقات كلّ وزارة.
’’إذا أردنا معرفة المبلغ الذي تنفقه وزارة ما، لا يمكننا الوصول إلى المبلغ الإجمالي. كما أنّ أرقام السنة الماضية غير متوفرة لدينا لإجراء مقارنات‘‘، تقول البروفيسورة تيلييه بأسف.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
