بريتيش كولومبيا تريد مقاضاة وسائل التواصل التي تؤذي صحة الناس

قدّمت حكومة بريتيش كولومبيا مشروع قانون يتيح لها مقاضاة الشركات ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعرّض الصحة العقلية والجسدية لسكان المقاطعة للخطر.

ووفقاً لرئيس حكومة بريتيش كولومبيا، ديفيد إيبي، يعطي مشروع القانون المقدَّم أمس الحكومةَ صلاحية المطالبة بالتكاليف المرتبطة بنظام الصحة العامة، مثل الزيارات الطبية والعلاج في المستشفى.

وإذا تمّ إقرار القانون، ستتمكن سلطات المقاطعة من ملاحقة ليس فقط وسائل التواصل الاجتماعي بل أيضاً مجموعة متنوعة من الشركات، كشركات التبغ ومشروبات الطاقة، وحتى شركات النفط.

وتريد حكومة الحزب الديمقراطي الجديد في بريتيش كولومبيا (يساري التوجه) أن تستهدف بشكل خاص المنتجات التي تخلق تبعية وإدماناً لدى الأطفال والأحداث.

’’هذه الشركات لا تهتم بمصالح الشباب الصغار وتقوم بإنشاء خوارزميات لزيادة ارتباطهم بمنتج أو تطبيق ما‘‘، قال إيبي.

وأضاف إيبي أنه يراقب عملاق الإنترنت ’’ميتا‘‘ (Meta) الذي يدير منصات شهيرة، مثل ’’فيسبوك‘‘ (Facebook) و’’إنستاغرام‘‘ (Instagram).

وهناك آليات لمساءلة ومحاسبة هذا النوع من الشركات المتعددة الجنسيات، وفقاً لإيبي الذي كان مدعياً عاماً في بريتيش كولومبيا مدة خمس سنوات (2017 – 2022) قبل أن يصبح رئيساً لحكومة كبرى مقاطعات الغرب الكندي من حيث عدد السكان (5,58 ملايين نسمة).

لديّ أمل كبير بأننا سنتمكن من ملاحقة ’’ميتا‘‘، فهي تبيع إعلانات في كندا وتُبرم اتفاقيات مع المصارف الكندية وتتلقى مدفوعات وتحويلات من وإلى بريتيش كولومبيا.نقلا عن ديفيد إيبي، رئيس حكومة بريتيش كولومبيا

وبالإضافة إلى ملاحقة الشركات التي تنتهك القوانين، يتيح مشروع القانون الجديد لحكومة بريتيش كولومبيا ملاحقةَ كبار قادة ومدراء تلك الشركات وبشكل مباشر.

من جهتها، أوضحت المدعية العامة في بريتيش كولومبيا، نيكي شارما، أنّ مشروع القانون مُستوحى من قوانين أُخرى سمحت للمقاطعة بمقاضاة شركات تبغ وشركات أدوية لاسترداد تكاليف علاجات الأمراض المرتبطة بالتدخين والإدمان على المخدرات.

نعتقد أنه من الصائب أن يكون بإمكان الحكومة التدخل والتصرف نيابة عن سكانها الذين يدفعون بشكل جماعي تكاليف الصحة العامة التي تسببها هذه الشركات.نقلا عن نيكي شارما، المدعية العامة في بريتيش كولومبيا

ووفقاً لإيميلي ليدلو، رئيسة كرسي الأبحاث الكندي في قانون الأمن السيبراني، مشروع القانون هذا ’’مثير للاهتمام بشكل خاص‘‘ لأنه سيجبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن تكون استباقية من خلال تجنب الترويج لمنتجات ضارة أو تصنيعها أو بيعها.

’’ما يستدعي الأسف هو عندما تكون هذه الشركات (وسائل التواصل) مدركة أنّ للخوارزميات الخاصة بها تأثيراً سلبياً على مستخدميها‘‘، قالت ليدلو.

نقلاً عن موقع راديو كندا،