قدّمت حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا التي يرأسها الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) مشروع قانون يهدف إلى فرض ضريبة بنسبة 20% على الأشخاص الذين يبيعون ممتلكاتهم خلال السنة الأولى من الشراء.
قالت وزيرة المالية في الحكومة كاترين كونروي للهيئة التشريعية إن الضريبة تستهدف المضاربين الذين يستخدمون الإسكان فقط لتحقيق ربح سريع.
سيبدأ معدل الضريبة عند 20% من الدخل المكتسب على العقار المباع خلال 365 يومًا وينخفض إلى الصفر بعد 730 يوما من الشراء.
وأشارت كونري خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الأربعاء، إلى أن وزارة المالية تقدر أن الضريبة الجديدة يمكنها أن تنطبق على نحو من 4000 عملية بيع منزل سنويا.
وأضافت قائلة: ’’إن المستثمرين الأثرياء يستخدمون الإسكان من قبيل الاستثمار القصير الأجل لتحقيق ربح سريع، في الوقت الذي لا يتمكن فيه الأشخاص الذين يبحثون عن سكن من الوصول إلى سوق العقارات‘‘.
من جهتها، قالت هايدي مارشال، من رابطة أصحاب المنازل في بريتيش كولومبيا (Condominium Home Owners Association of BC)، في مؤتمر صحفي، ’’إن المضاربين غالبا ما يهتمون أكثر بالربح، وليس بالضرورة بما هو في مصلحة الملكية المشتركة‘‘.
غالبا ما يصوت المضاربون ضد الإصلاحات والصيانة الضرورية أو ضد زيادة رسوم الشقة. ولعل الضريبة الجديدة ستدعم مجتمعات الملكية المشتركة المستدامة في بريتيش كولومبيا.
نقلا عن هايدي مارشال، من جمعية أصحاب المنازل السكنية في كولومبيا البريطانية
وينص مشروع القانون على استثناءات لأحداث مثل الانفصال أو الطلاق أو الوفاة.
وأوضحت الوزيرة كونري بأن الضريبة لن تنطبق أيضا على البائعين الذين يساهمون في إضافة وحدات سكنية في سوق العقارات، مثل أولئك الذين ينشئون شقة في الطابق السفلي.
هذا وتُضاف ضريبة المقاطعة إلى الضريبة الفدرالية على إعادة البيع المتسرع والتي بدأت في عام 2023.
يقول وزير الإسكان في بريتيش كولومبيا رافي كاهلون ’’إن نحو 7 في المائة من مبيعات المساكن في المقاطعة خلال العامين الماضيين كانت ذات طبيعة مضاربة، مما يعني أن الضريبة الفدرالية ليست كافية‘‘.
من جهتها، أعربت جمعية العقارات في المقاطعة عن اعتقادها بأن من شأن الضريبة الجديدة أن تساهم في تخفيض عدد بيع العقارات في المقاطعة بنسبة 1.7%، وسيكون لها تأثير ضئيل على أسعار المنازل، كما أنها لن تشجع المالكين على طرح منازلهم في السوق‘‘.
يقول كبير الاقتصاديين في الجمعية بريندون أوغموندسون، إن موقفه لم يتغير، مضيفا بأنه يعتقد أن الحكومة ’’كانت قد وافقت على ألا تطبق الضريبة على عدد كبير من المعاملات‘‘.
ويعتبر الخبير الاقتصادي بأن استغلال المضاربين للظروف الحالية هو أحد أعراض نقص المعروض في السوق.
ويؤكد المتحدث أن الطريقة الوحيدة لمواجهة هذا الوضع على المدى الطويل هي التمكن من تحقيق وفرة من المساكن.
المصدر: الصحافة الكندية، راديو كندا،
