سجلت بريطانيا رقم قياسي للهجرة في العام الماضي 2022 تجاوز الـ 606 آلاف شخص، وهو ما يضع حكومة حزب المحافظين التي وعدت بخفض تدفق المهاجرين بعد بريسكت و”استعادة السيطرة على الحدود” في موقف حرج.
الأرقام الجديدة التي نشرها اليوم الخميس مكتب الاحصاء الوطني البريطاني، جاء الرد عليها سريعا من قبل رئيس الوزراء ريشي سوناك قائلا على قناة “آي تي في” إن “الأرقام عالية جدا بكل بساطة، وأريد خفضها”.
من جانبه، قال وزير الهجرة البريطاني روبرت جنريك الخميس، إنه من المتوقع انخفاض صافي الهجرة في بريطانيا إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة فيروس كورونا على المدى المتوسط، بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية العام الماضي.
وأضاف جنريك أمام مجلس العموم أنه “مع تخفيف العوامل المؤقتة مثل عروضنا الإنسانية الاستثنائية، نتوقع انخفاض صافي الهجرة إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا الوبائية”.
لكن الحكومة تتعرض لانتقادات اذ تتهمها المعارضة العمالية بأنها فقدت السيطرة على ظاهرة الهجرة.
ووفقا لمكتب الإحصاء فإن “أبرز عوامل هذه الزيادة هم الأشخاص القادمون الى بريطانيا من دول غير أعضاء في الاتحاد الاوروبي للعمل او الدراسة او لأسباب إنسانية بينهم الوافدون من أوكرانيا وهونغ كونغ”.
وأضاف”أدت سلسلة غير مسبوقة من الأحداث العالمية، ورفع القيود بعد وباء كورونا الى مستويات قياسية من الهجرة الدولية إلى بريطانيا”
وفي 2021 بلغ عدد المهاجرين 488 ألف شخص مقابل 606 آلاف في 2022. وقبل يومين من إعلان هذه الأرقام القياسية، أعلنت الحكومة فرض قيود مشددة على لم شمل الأسر للطلاب الأجانب.
هذا الاجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2024، يشمل كل الطلاب باستثناء باحثي الدراسات العليا.
والعام 2022 ، تم إصدار حوالى 136 ألف تأشيرة دخول لطلاب أجانب مقابل 16 ألفا في 2019 بحسب الأرقام الحكومية.
بالاضافة الى ذلك فإن الطلاب الأجانب لن يكون بامكانهم بعد الآن الانتقال من تأشيرة طالب إلى تأشيرة عمل قبل إكمال دراستهم.
وقال سوناك إن هذه الإجراءات “أكثر فعالية من أي شيء تم إعلانه سابقا في مجال مكافحة الهجرة”.
بينما اعتبرت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان اليمينية، الثلاثاء، أن الاجراءات الجديدة تشكل “توازنا عادلا” وستتيح “على المدى المتوسط” إعادة أرقام الهجرة الى مستوى ما قبل جائحة كورونا.
يذكر أنه في العام الماضي كان هناك 1.2 مليون وافد الى بريطانيا فيما غادر البلاد 557 ألف شخص.
