تونس.. الاستفتاء العام في 25 يوليو الجاري
- دستور تونس الجديد يُحّول البلاد إلى النظام الرئاسي
- يتضمن مشروع الدستور توطئة و11 بابا تشمل 142 فصلا
حالة جدل واسعة في الشارع التونسي تزامنًا مع صدور مشروع دستور تونس الجديد بالمجلة الرسمية للبلاد، في انتظار عرضها على الاستفتاء العام في 25 يوليو الجاري، بعد عام من إجراءات تعطيل البرلمان وحل الحكومة.
وفي انتظار أن يقول الشعب كلمته بنعم أو لا بشأن الدستور المقترح، بدت ملامحه الجديدة مؤسسة لـ”الجمهورية الثالثة” وقاطعة في عدد من المحاور مع الدستور السابق، خاصة ما يتعلق بتنظيم العمل داخل البرلمان القادم والاتجاه نحو نظام رئاسي ينهي النظام البرلماني المعدل الذي اعتمدته تونس بعد احتجاجات 2011.
وفي أولى ردود الفعل، علق الاتحاد العام التونسي للشغل بأنه سيقرر المشاركة بنعم أو لا بعد الاطلاع على مشروع الدستور الجديد وقراءته من قبل قسم الشؤون القانونية وقسم الدراسات به، فيما اعتبر أمين عام حزب تونس إلى الأمام عبيد البريكي أن الدستور الجديد “يستجيب لتطلعات التونسيين ويؤسس لدولة جديدة”.
وناقشت حلقة السبت من برنامج “ستديو الآن”، والتي قدمها سونيا الزغول، ردود الأفعال في الشارع التونس، على مشروع الدستور الجديد.
