قضت محكمة الاستئناف في كيبيك بأن قانون العلمانية في المقاطعة دستوري وأبطلت حكم المحكمة الابتدائية الذي أعفى مجالس المدارس الإنجليزية من القانون، المعروف باسم Bill 21.
وفي قرار صدر اليوم، أيدت أعلى محكمة في المقاطعة الكثير من حكم المحكمة العليا في كيبيك لعام 2021، والذي قال إن استخدام القانون لبند الاستثناء يلغي انتهاكات الحقوق الأساسية.
ويعد هذا الحكم انتصارا لحكومة كيبيك، التي استأنفت الحكم على أساس أن القانون الإقليمي يجب أن ينطبق بالتساوي على جميع أنحاء المقاطعة.
كما يتضمن القانون بندا يحظر على العاملين في القطاع العام في مناصب السلطة – بما في ذلك المعلمين والقضاة وضباط الشرطة – من ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل.
وجادلت حكومة كيبيك مرارا وتكرارا بأن القانون 21 معتدل ويدعمه أغلبية سكان كيبيك، بينما يقول المعارضون إنه تمييزي ضد الأقليات التي تختار ممارسة شعائرها الدينية.
المصدر: موقع مهاجر
