يعتقد وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة في الحكومة الفدرالية شون فرايزر أنّ هناك ضرورة لإجراء تغييرات في برنامج العمال الأجانب المؤقتين من أجل تجنيب العمال سوء المعاملة.
وكان الوزير فرايزر يعلّق على مزاعم عن سوء معاملة تعرض لها عمال أجانب في مؤسسة زراعية في جزيرة الأمير إدوارد في شرق كندا.
وعلمت محطة ’’سي بي سي‘‘ (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية) أنّ ما لا يقلّ عن 22 عاملاً أجنبياً مؤقتاً من مؤسسة زراعية واحدة حصلوا على تصاريح عمل مفتوحة.
وأُطلق برنامج تصريح العمل المفتوح عام 2019 للسماح للعمّال الأجانب بمغادرة صاحب العمل الكفيل، إذا وجدوا أنفسهم في حالة سوء معاملة، للبحث عن عمل لدى شخص آخر.
والآن يجب محاسبة أصحاب العمل المخالفين، يرى وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة.
إذا كان صاحب العمل لا يعامل موظفيه بكرامة واحترام، يجب علينا بالتأكيد التحقق من أنّ بإمكان هؤلاء الموظفين الحصول على العمل لدى أرباب عمل آخرين.
نقلا عن شون فرايزر، وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة، في مقابلة مع ’’سي بي سي‘‘
ويعود إصدار تصاريح العمل المفتوحة للعمال المكفولين من قبل المؤسسة الزراعية المشار إليها في جزيرة الأمير إدوارد إلى عام 2020. لكن، وفقاً لجماعات الدفاع عن حقوق العمال، لا يوجد دليل على أنّ المؤسسة عانت أيّ تداعيات بسبب منح هذا العدد الكبير من العمال إذناً بمغادرتها.
وتقوم وكالة الخدمة الكندية (Service Canada) بنشر قائمة بأماكن العمل التي فشلت في عمليات التفتيش. وآخر مؤسسة فشلت في عملية تفتيش في جزيرة الأمير إدوارد كانت شركة تصنيع أدوية بيطرية، وحدث ذلك عام 2018.
ويتم التحقيق في الادعاءات عن مخالفات خطيرة من قبل وكالة الخدمات الحدودية الكندية (ASFC / CBSA).
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى ’’سي بي سي‘‘، قالت الوكالة إنه ليس من ممارساتها تأكيد تفاصيل التحقيقات الجارية أو نفيها.
’’ما يمكنني قوله هو أنه، استناداً إلى الأدلة المتاحة وعوامل أُخرى من ضمنها المصلحة العامة، قد تُجري وكالة الخدمات الحدودية الكندية تحقيقات جنائية عندما يتبين أنّ أصحاب العمل و/أو المنظمين قد تحايلوا عمداً (على قانون الهجرة وحماية اللاجئين)‘‘، أضاف المرسِل.
وقالت وكالة الخدمات الحدودية الكندية في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تجري تحقيقاً في أحدث المزاعم بشأن ما حصل في المزرعة التي غادرها 22 عاملاً أجنبياً مؤقتاً.
من جهته يضيف الوزير فرايزر في هذا الصدد أنّ الحكومة الفدرالية تعمل على تعزيز عمليات التفتيش في أماكن العمل.
وأيضاً تمّ وضع بروتوكول لضمان اتخاذ التدابير الملائمة في غضون 48 ساعة في الحالات التي تكون فيها صحة العمال وسلامتهم في خطر.
لكن لا يوجد حالياً خطط لعمليات تفتيش مفاجئة في أماكن العمل، يقول فرايزر. وهذه مشكلة في نظر منظمات تدافع عن حقوق هؤلاء العمال، إذ يمكن لأصحاب الأعمال الاستعداد لعمليات التفتيش هذه التي يتمّ إبلاغهم عنها مسبقاً.
ويوضح الوزير فرايزر أنّ النظام تم إعداده لإخراج العمّال من الحالات الإشكالية بسرعة، لكنّ الأمر يستغرق وقتاً أطول لترتيب عمليات تفتيش وفرض أيّ عقوبات استناداً إلى ما يكون قد وُجد في موقع العمل.
’’سيكون هناك فارق زمني بين نقل العامل إلى وضع يمكنه فيه إعالة نفسه والبدء بتحقيق مناسب ووضع آلية إنفاذ ضدّ صاحب العمل‘‘، يضيف فرايزر.
في المقابل، يتم إصدار تصاريح العمل المفتوحة بسرعة، غالباً في غضون أسبوع، يؤكد وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة.
من جهتها توافق إلايزا ماكلوكلان من ’’معهد كوبر‘‘ (Cooper Institute)، التي ساعدت العديد من العمال الأجانب المؤقتين على فكّ ارتباطهم بالمؤسسة الزراعية المشار إليها، على أنّ هناك حاجة لتغيير جوهري. والمعهد المذكور مركز تربوي وتنموي في جزيرة الأمير إدوارد.
لكنّ ماكلوكلان لا تعتقد أن تحسين الإنفاذ سيحل مشكلة تكمن في صميم برنامج العمال الأجانب المؤقتين، وهي ارتباط هؤلاء العمال بصاحب عمل معين.
نحن نتعامل مع أناس معزولين جداً… ويعتمدون بشكل كبير على ربّ عملهم، ويتواجدون في مناطق ريفية.
نقلا عن إيلايزا ماكلوكلين من ’’معهد كوبر‘‘ في جزيرة الأمير إدوارد
’’في بعض الأحيان يكون الشخصُ الوحيد الذي يمكنهم التواصل معه في الجزيرة ربَّ العمل الذي يعملون لديه‘‘، تؤكّد ماكلوكلين.
