بالنسبة للدول المُصدّرة يشكل ارتفاع أسعار الطاقة فرصة لتحقيق أكثر من هدف سد عجز الموازنة، لكن تأثير ذلك على الدول المستوردة لا يقتصر على تأجيج نار الغلاء. رغم ذلك فإن كليهما بحاجة إلى الطاقة المتجددة لأكثر من سبب.
غريب أن ترتفع أسعار النفط والغاز بمثل هذه السرعة وفي وقت لم تعد فيه الحياة بعد إلى طبيعتها بسبب الجائحة. ويأتي الاستغراب على ضوء أن الصناعة رغم عودة عجلتها، لم تعد بعد إلى مستواها قبل جائحة فيروس كورونا، كما أن السفر والسياحة وقطاعات أخرى ما تزال تئن تحت وطأة تبعات الجائحة.
ارتفاع الأسعار هذا وصل على مستوى الغاز الطبيعي إلى أكثر من 300 بالمائة منذ بداية العام الجاري 2021. وأرتفع معدل سعر برميل النفط مؤخرا إلى أكثر من 90 دولارا بعدما كان بحدود 45 أوائل هذه السنة. وعلى ضوء توجه المزيد من الدول لرفع إجراءات الحظر المتعلقة بجائحة كورونا ليس لنا سوى توقع المزيد من الارتفاع الذي يتوقع البنك الدولي أن يكون انحساره قبل عام 2023.
خلال الأسابيع القليلة الماضية قيل الكثير في ارتفاع أسعار مصادر الطاقة التقليدية الرئيسية وأسبابه بدءا من ضعف المخزون الاحتياطي الأوروبي من الغاز وانتهاء باتهام شركة غازبروم الروسية بإبطاء تزويد السوق الأوروبية بالغاز مرورا بزيادة الطلب عليه مع قدوم الشتاء وانتهاء بتراجع الاستثمار للقيام بأعمال الصيانة وزيادة الإنتاج خلال الجائحة. اضافة الى التحشدات الروسية على حدود اوكرانيا
وفي خضم الارتفاعات القياسية المتتالية تتجه الأنظار أكثر فأكثر للحديث عن تبعات ذلك على الصناعيين والمنتجين الآخرين والمستهلكين. فزيادة أسعار مصادر الطاقة رفعت تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي وخاصة خدمات النقل. وبالطبع فإن زيادة التكاليف هذه يرحّلها الصناعيون والتجار على عاتق المستهلك الذين يعاني في مختلف أنحاء العالم ولكن بنسب مختلفة من الارتفاع السريع في أسعار مختلف السلع. أما المقصود بالمستهلك هنا فهم أصحاب الرواتب والأجور المحدودة دون الفئات الثرية.
