بلغ الفائض التجاري الكندي في السلع في آب (أغسطس) الفائت 1,5 مليار دولار، أدنى مستوى له منذ بداية العام الحالي، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وفي الشهر السابق، تموز (يوليو)، سجّل الميزان التجاري فائضاً منقحاً قدره 2,4 مليار دولار، وهو رقم أدنى من القراءة الأولى التي أظهرت فائضاً قدره 4,1 مليارات دولار.
وتراجعت القيمة الإجمالية للصادرات في آب (أغسطس) بنسبة 2,9% إلى 65,4 مليار دولار، في تراجعٍ شهري ثانٍ على التوالي.
وتراجعت صادرات منتجات الطاقة بنسبة 6% إلى 18,4 مليار دولار مع تراجع صادرات النفط الخام بنسبة 5,7%، لاسيما بسبب تراجع الأسعار.
وتراجعت القيمة الإجمالية للواردات أيضاً، وبنسبة 1,7% إلى 63,9 مليار دولار. وهذا أيضاً تراجع شهري ثان.
وتراجعت واردات كندا من السيارات وسائر المركبات وقطع غيارها بنسبة 7,1% إلى 63,9 مليار دولار.
ومن حيث الحجم تراجعت الصادرات في آب (أغسطس) بنسبة 1,3% فيما تراجعت الواردات بنسبة 0,7%، مقارنة بمستوياتها في تموز (يوليو).
وظل الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، الشريكِ التجاري الأول لكندا ووُجهةِ ثلاثة أرباع صادراتها، مستقراً في آب (أغسطس) عند مستوى 10,7 مليارات دولار.
وارتفعت الصادرات إلى جارة كندا البرية الوحيدة بنسبة 2,5% فيما تراجعت الوارداتُ منها بنسبة 3,3%.
أمّا الميزان التجاري الكندي مع دول العالم الأُخرى، غير الولايات المتحدة، فسجّل في آب (أغسطس) عجزاً قدره 9,2 مليارات دولار، بعد بلوغه 8,3 مليارات دولار في تموز (يوليو). وهذا أول ارتفاع في العجز خلال أربعة أشهر.
وتراجعت الصادرات إلى هذه الدول بنسبة 4,3% فيما ارتفعت الواردات منها بنسبة 1,1%.
وفي تقرير منفصل، ذكرت وكالة الإحصاء الكندية أنّ العجز التجاري الكندي في الخدمات، على الصعيد الدولي، ارتفع من 1,6 مليار دولار في تموز (يوليو) إلى 1,9 مليار دولار في آب (أغسطس)، مع ارتفاع واردات الخدمات بنسبة 2,1% إلى 14,5 مليار دولار وارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 0,3% إلى 12,6 مليار دولار.
ووفقاً لوكالة الإحصاء الكندية، عند دمج تجارة السلع والخدمات، يسجّل الميزان التجاري لكندا مع العالم في آب (أغسطس) عجزاً بقيمة 369 مليون دولار. وهذا أول عجز تجاري من نوعه خلال السنة الحالية بعد تسجيل فائض بقيمة 740 مليون دولار في تموز (يوليو).
