قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن الحكومة الكندية تعمل بسرعة، مع حلفائها لتحديد ما حدث بالضبط في مجزرة مستشفى المعمداني في غزة.
وأضاف أن كندا تأخذ الوقت اللازم للتحقيق “بعناية” في “تدمير المستشفى” بما يتجاوز “الأدلة الأولية” قبل التوصل إلى أي استنتاجات نهائية.
كما ذكر: “نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد للغاية، بسبب شدة معاناة الناس من هذه الخسارة المروعة في الأرواح”.
ومتهربا من الأسئلة حول من تعتقد كندا أنه المسؤول عن ما حدث، أعاد رئيس الوزراء التأكيد على الجملة التي كان يرددها منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، حول الحاجة دائما إلى حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.
فبعد أن أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد المئات في انفجار المستشفى يوم الثلاثاء، سارع ترودو إلى القول إن الأخبار الواردة من غزة كانت “مروعة وغير مقبولة على الإطلاق”.
وعندما سُئل ترودو وقتها في سياق التقارير التي أفادت بأن غارة جوية إسرائيلية هي المسؤولة، قال إن قصف المستشفى غير قانوني.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ اللحظة الأولى لقصف المستشفى اتجهت أصابع الاتهام لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبعد فترة وجيزة من القصف، تبنت حسابات إسرائيلية قصف المستشفى، وكان من بينها، حساب المتحدث باسم الإعلام الرقمي للجيش الإسرائيلي، حنانيا نفتالي، حيث قال في تغريدة “سلاح الجو الإسرائيلي يقصف قاعدة تابعة لحماس داخل مستشفى في غزة.. مقتل عدد من الإرهابيين.. من المفجع أن حماس تطلق الصواريخ من المستشفيات والمساجد والمدارس، وتستخدم المدنيين دروعا بشرية”.
لكنه سرعان ما حذف التغريدة، ونشر تغريدة أخرى اعتذر فيها عن “المعلومات الخاطئة التي نشرها اعتمادا على خبر نُشر من قبل وكالة رويترز حول القصف على المستشفى”.
ثم خرج جيش الدفاع الإسرائيلي وقال إن معلومات استخباراتية تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي هي المسؤولة عن إطلاق الصاروخ الفاشل.
من جانبه، قال ترودو إن “الوضع المروع في الشرق الأوسط” له “تأثير شخصي عميق ومباشر” على العائلات والمجتمعات في كندا، لكن الجميع متفقون على أن “وفاة الأبرياء في ذلك المستشفى في غزة ما كان ينبغي أن تحدث أبدا”.
وردا على سؤال عما إذا كان لديه خطط للسفر إلى المنطقة، قال ترودو إنه كان في عدة مناسبات و”سنرى ما سيحدث بعد ذلك”.
وفي مؤتمر صحفي منفصل اليوم الخميس، سُئل وزير السلامة العامة، دومينيك ليبلانك، أيضا عن قصف المستشفى ولماذا لم تعلن كندا بعد عن المسؤول.
ولم يجب الوزير بشكل مباشر، مشيرا بدلا من ذلك إلى أن وزيرة الخارجية، ميلاني جولي، سيكون لديها المزيد لتقوله.
وقال: “أعتقد أن الشخص الأنسب لقول شيء ما في هذا الصدد هو وزيرة الخارجية وأعتقد أنها قد يكون لديها ما تقوله في هذا الصدد قريبا”.
