قالت نقابة العاملين في بريد كندا إن شركة Crown Corporation كانت تطرد الموظفين المضربين مع اقتراب الإضراب الذي شارك فيه أكثر من 55000 عامل.
وفي إشعار للأعضاء نُشر يوم الاثنين، وصفت نقابة عمال البريد الكندي عمليات التسريح بأنها “تكتيك تخويف”.
وأكدت المتحدثة باسم بريد كندا ليزا ليو عمليات التسريح، قائلة إنها مؤقتة.
وقالت إن الشركة أبلغت بعض الموظفين بأن الاتفاقيات الجماعية لم تعد سارية وأن شروط توظيفهم تغيرت الآن، وفقًا لقانون العمل الكندي، في إشارة إلى القسم من القانون الذي يغطي إشعارات الإغلاق.
وصرحت ليو: “تأثرت أعمالنا بشكل كبير قبل وخلال هذا الاضطراب العمالي، لقد اتخذنا خطوات لتعديل عملياتنا”.
وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، أصدرت هيئة البريد الكندية إشعارًا بالإضراب لكنها قالت إنها لا تنوي إغلاق الموظفين، بل قالت إن الإشعار سيسمح للشركة بإجراء تغييرات على عملياتها من أجل الاستجابة لتأثيرات الإضراب.
وقال خبراء العمل إن عمليات التسريح التي قامت بها هيئة البريد الكندية هي خطوة غير عادية.
وأكدت محامية العمل والتوظيف ديبوراه هدسون: “نظرًا لعدم حصول العمال على أجورهم أثناء إضرابهم، فمن غير الواضح سبب قيامهم بذلك”.
وقالت هدسون إن قانون العمل الكندي يحمي العمال من التسريح بسبب مشاركتهم في الإضراب.
وصرحت: “إذا استمرت عمليات التسريح المؤقتة، فمن المؤكد أنها ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية من قبل النقابة”، مثل شكوى ممارسات العمل غير العادلة.
وأوضحت إنه في هذه الحالة، سيتعين على هيئة البريد الكندي إثبات أنها قامت بتسريح العمال لسبب آخر.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال ديفيد جيه دوري، أستاذ قانون العمل والتوظيف في جامعة يورك، إن هيئة البريد الكندية تبدو في ظاهرها وكأنها تنتهك هذا القسم من قانون العمل.
وكتب بهذا الصدد: “لذلك، إذا طعنت نقابة عمال البريد الكنديين في عمليات التسريح، فسوف تحتاج هيئة البريد الكندي إلى أدلة قوية لإقناع مجلس العمل بأن عمليات التسريح لا علاقة لها تمامًا بحقيقة إضراب العمال، سيكون من المثير للاهتمام سماع هذه الحجة”.
وقالت ليو إن الإضراب أدى إلى إغلاق عمليات هيئة البريد الكندي بشكل أساسي حتى إشعار آخر.
وأوضحت هدسون إن الشركة قد تقوم بعمليات التسريح تحسبًا لنهاية الإضراب، عندما قد تتوقع أحجامًا أقل بكثير في الأمد القريب حيث تحملت شركات النقل الأخرى عمليات التسليم في الجمعة السوداء.
هلا كندا
