أصدرت لجنة المرافق العامة في ألبرتا (AUC) تقريراً تقول فيه إنّ تطوير مصادر الطاقة المتجددة لا يشكل تهديداً يُذكر للزراعة أو البيئة.
كما تؤكد اللجنة في تقريرها أنه لا يوجد توافق بشأن المناظر الطبيعية التي ينبغي حمايتها لقيمتها البانورامية.
ولجنة المرافق العامة هيئة شبه قضائية، ما يعني أنها تتمتع بالعديد من السلطات التي تتمتع بها محكمة قانونية.
وكانت حكومة ألبرتا قد طلبت من اللجنة إعداد هذا التقرير في إطار قرارها القاضي بوقف الموافقات على مشاريع الطاقة المتجددة في المقاطعة.
وأنهت حكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) في إدمونتون هذا التجميد آخر الشهر الفائت بفرض قيود كبيرة على مشاريع الطاقة المتجددة، لاسيما من خلال منع تطويرها في المناطق التي تتضمّن ’’مناظر طبيعية بكراً‘‘.
فقد أعربت حكومة دانييل سميث عن قلقها من أنّ مزارع الرياح، المكوّنة من توربينات ريحية، والمزارع الشمسية، التي تضمّ ألواحاً كهروضوئية، يمكن أن تتعدى على أراضٍ زراعية ذات نوعية جيدة.
لكنّ تقرير لجنة المرافق العامة يشير إلى أنه على الرغم من نمو مشاريع الطاقة المتجددة في ألبرتا بسرعة، فهذه المشاريع لن تشغل سوى أقل من 1% من الأراضي الزراعية في المقاطعة بحلول عام 2041.
وتضيف اللجنة أنّ استصلاح الأراضي التي تشغلها صناعة الطاقة المتجددة وإزالة التلوث منها هي عملية أقل خطورة بالمقارنة مع الأراضي التي تشغلها صناعات أُخرى.
وتخلص اللجنة إلى أنه لا يوجد إجماع حول ما يشكل ’’مناظر طبيعية بكراً‘‘، لكنها تضيف أنه يمكن تضمين عملية تقديم الطلبات أحدَ أشكال التشاور مع المجتمعات المحلية.
وألبرتا هي كُبرى مقاطعات البراري الثلاث في غرب كندا من حيث عدد السكان (4,76 ملايين نسمة) وأغنى مقاطعات البلاد بالنفط.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
