طلبت وزيرة الخارجية ميلاني جولي هذا الأسبوع من أعضاء مجلس العموم دعم طلبها بزيادة ميزانيات وزارة الشؤون العالمية الكندية على الرغم من التخفيضات التي فرضتها حكومتها الليبرالية، وهي حكومة أقلية، داخل الجهاز الحكومي.
وقالت جولي إنّ الولايات المتحدة وفرنسا والدول ذات النمو السريع تقوم بتعبئة طاقاتها البشرية لمواجهة تحديات عالم متزايد التعقيد.
وأشارت في هذا الصدد إلى دول مجموعة الـ’’بريكس‘‘، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، التي تُعتبر دول أسواق ناشئة.
وأكّدت وزيرة الخارجية أنّ كندا تحتاج إلى المزيد من الدبلوماسيين إذا كانت تريد أن يكون لها تأثير في منطقة المحيطيْن الهندي والهادي والمناطق الرئيسية الأُخرى في العالم.
وأضافت جولي أنّه من الضروري زيادة الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات الحكومية، مشيرة إلى الهجمات الإلكترونية المتزايدة.
والأسبوع الماضي أكدت وزارة الشؤون العالمية، التي تُعَدّ وزارة الخارجية من مكوناتها، أنها تحقق في هجوم إلكتروني وخرق للبيانات أجبراها على تقييد الوصول عن بعد إلى شبكاتها، بعد عاميْن من حادث مماثل.
وأكّدت جولي أنه من الضروري للغاية الاستثمار على الرغم من خطة الحكومة لخفض النفقات بمقدار 7,1 مليارات دولار موزعة على خمس سنوات، بدءاً بتخفيض بنسبة 3% في معظم الوزارات.
وأدلت جولي بتصريحاتها مساء أمس خلال اجتماع للجنة الدائمة للشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم حول ’’القدرات الدبلوماسية لكندا‘‘.
وكانت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ قد أشارت في تقرير لها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى أنّ وزارة الخارجية لا يمكنها القيام بعملية إصلاح ذاتي فيما هي تواجه اقتطاعات في ميزانياتها.
’’آمل حقاً أن نتفق جميعاً على حقيقة مفادها أننا بحاجة إلى زيادة الاستثمار في دبلوماسيّينا‘‘، قالت جولي مساء أمس أمام اللجنة التابعة لمجلس العموم، ’’من المهم أن تكون لدينا مواردنا‘‘.
’’هذه فرصة لكم لتقولوا: ’نعم، نحن نؤمن بالعمل الذي تقوم به كندا على المستوى الدولي‘. وسأكون صريحة جداً: لا ينبغي أن تكون هذه قضية حزبية‘‘، قالت وزيرة الخارجية الكندية.
نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية
