أعلن حاكم كندا العام السابق ديفيد جونستون استقالته من منصب المقرر الخاص المستقل في ملف التدخل الأجنبي. وكان رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو قد عينه في هذا المنصب منتصف آذار (مارس) الفائت.
’’عندما قبلتُ مهام المقرر الخاص المستقل بشأن التدخل الأجنبي، كان هدفي المساعدة في تعزيز الثقة في مؤسساتنا الديمقراطية. ألاحظ أنه، نظراً للمناخ الحزبي الشديد المحيط بتعييني وعملي، كان لدوري التأثير المعاكس‘‘، قال جونستون في رسالة وجهها بعد ظهر أمس إلى رئيس الحكومة الليبرالية.
لذا، أقدّم، بموجب هذا الكتاب، استقالتي التي تسري في موعد أقصاه نهاية شهر حزيران (يونيو) 2023، أو ما أن أكون قد قدّمتُ تقريراً نهائياً موجزاً، وهو ما آمل في إنجازه قبل نهاية الشهر الحالي.
نقلا عن مقتطف من كتاب استقالة ديفيد جونستون
ويأتي قرار جونستون بعد ثلاثة أيام من مثوله أمام لجنة برلمانية تابعة لمجلس العموم استجوبته لأكثر من ثلاث ساعات.
وبعد أن هوجم في شرعيته كمقرّر في ملف التدخل الأجنبي، حاول جونستون إعادة تركيز النقاش على المخاطر الملحّة للوضع الذي درسه في تقرير أول قدمه في نهاية أيار (مايو).
وانتقده نوّاب من أحزاب المعارضة بسبب العلاقة الوثيقة التي تربطه بعائلة ترودو ولأنه لم يعترف بوجود مظهر تضارب في المصالح لا يتوافق مع المهمة التي أُوكِلت إليه.
كما أثار اللجوءُ إلى المحامية شيلا بلوك لمساعدة جونستون في مهامه حذراً لدى العديد من النواب. وبلوك هي في عداد مانحي التبرعات المالية للحزب الليبرالي الكندي الذي يقوده ترودو.
وكان جونستون يسعى منذ عدة أسابيع لإثبات نزاهته على الرغم من الدعوات لاستقالته.
وكان مجلس العموم قد تبنى اقتراحاً من الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه)، بدعم من نوابٍ من حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية ومن حزب الكتلة الكيبيكية، يحث جونستون على التنحي من منصبه ويدعو الحكومة إلى إجراء تحقيق عام.
وقد أعربت هذه الأحزاب أمس عن ارتياحها لقرار جونستون بالاستقالة.
لكن على الرغم من تنحيه من منصبه، شدّد جونستون في كتابه إلى رئيس الحكومة على أهمية أن تواصل الحكومة المهمة التي أُوكلت إليه.
’’الفحص الشامل والمفصل للتدخل الأجنبي ولآثاره وكيفية تجنبه، يجب أن يشكل أولوية عاجلة لحكومتكم وبرلمانكم‘‘، كتب جونستون.
المصدر: راديو كندا
