شجبت رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث ووزيرتها للبيئة سونيا سافاج نية الحكومة الفدرالية تقديم مشروع قانون حول الانتقال الطاقي العادل، واعتبرتا هذه الخطة، التي لم يتم طرحها في البرلمان الفدرالي بعد، بمثابة هجوم على قطاع النفط والغاز في ألبرتا، أغنى مقاطعات كندا بالهيدروكربونات.
وفي مقابلة مع ’’سي بي سي‘‘ (الشبكة الإنكليزية في هيئة الإذاعة الكندية) قال وزير الموارد الطبيعية الفدرالي جوناثان ويلكينسون إنه يأمل في أن تتمكن حكومته من أن تقدّم قريباً مشروع قانون من شأنه أن يساعد عمال النفط والغاز في العثور على وظائف في قطاع الطاقات النظيفة.
ووفقاً للحكومة الفدرالية، يتمحور الانتقال العادل حول ’’إعداد اليد العاملة للمشاركة بشكل كامل في اقتصاد منخفض الكربون، وفي الوقت نفسه تقليل العواقب الناجمة عن تحوّل سوق العمل إلى أقصى حدّ‘‘.
ويتعلق الأمر أيضاً بـ’’تحديد الفرص الاقتصادية الشاملة للجميع التي ستدعم العمال ومجتمعاتهم المحلية‘‘ و’’ضمان أن يكون العمال ومجتمعاتهم المحلية في قلب المناقشات التي تؤثر على نوعية حياتهم‘‘.
وفي تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘، قالت رئيسة حكومة ألبرتا إنّ استراتيجية الحكومة الفدرالية هي ’’خطة قصيرة المدى قد تلحق أضراراً بالغة بمئات الآلاف من الكنديين الذين يعتمدون على قطاع الطاقة وتضر بالانتعاش الاقتصادي‘‘.
’’أعلنت الحكومة الفدرالية عن نيتها إلغاء مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاع الطاقة‘‘، قالت من جهتها وزيرة البيئة في ألبرتا.
وأضافت الوزيرة سافاج أنّ العالم يواجه أزمة طاقة تدفع كافة الأسعار إلى الأعلى. ’’لدينا إطار تنظيمي يتيح تحقيق التوازن بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي‘‘، أكّدت سافاج، ’’لقد استثمرنا المليارات (من الدولارات) في تقنيات تقلل من الانبعاثات أو تقضي عليها، مثل التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه‘‘.
يُشار إلى أنّ ألبرتا رفضت المشاركة في ندوة تشاورية مناطقية حول الانتقال الطاقي العادل. ويعتقد البروفيسور أندرو ليتش، أستاذ الاقتصاد في جامعة ألبرتا، أنّ رفض المشاركة قد يكون خطأً استراتيجياً.
مع ذلك، يعتقد ليتش أنه يجب أن نظل واقعيين وأنه لا يمكن لأيّ برنامج حكومي أن يحلّ بسهولة مكان صناعة بمليارات الدولارات مثل النفط.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
