قدم تحالف أفينير كيبيك (CAQ) أخيرا مشروع قانون الإسكان في اليوم الأخير من الدورة البرلمانية.
يسمح البند F لأصحاب المساكن الجديدة برفع الإيجارات دون الرجوع لمحكمة الإسكان الإداري، وفي حال تم تمرير مشروع القانون، فسيتعين على المُلّاك أن يذكروا في عقد الإيجار الحد الأقصى للإيجار للسنوات الخمس المقبلة.
وأيضا، عندما يتلقى المستأجر إشعارا بالإخلاء ولا يستجيب قبل الموعد النهائي، فسيتم اعتباره قد
ويمكن تعويض المستأجر في حالة الإخلاء، إذا تصرف المالك بسوء نية.
وحث حزب كيبيك سوليدير (QS) الحكومة على اتخاذ إجراءات بشأن الإسكان، وقبل طرح مشروع القانون مباشرة، قالت مانون ماسي المتحدثة باسم كيبيك سوليدير إنها صُدمت من الطريقة التي تعامل بها تحالف أفينير كيبيك مع المسألة.
وقالت “طرح المسألة في اليوم الأخير من جلسة البرلمان يرسل إشارة إلى أنها ليست مهمة بالنسبة لهم”.
