ذكر خبراء اقتصاديون أن بنك كندا سيرفع تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في غضون الأشهر المقبلة.
و يظهر مسحٌ أجرته Bloomberg شمل 25 خبيراً اقتصادياً أن البنك المركزي الكندي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى %5 خلال الربع الثالث من العام الحالي.
هذا و لا تزال النظرة المستقبلية تظهر بشكل أو بآخر أن الاقتصاد يتجه نحو ما يسمى الهبوط الناعم حيث يدفع صناع السياسة الأسعار بعمقٍ إلى المنطقة المقيدة.
حيث رفع المحللون توقعاتهم للنمو في عام 2023 من %1 إلى %1.3، و قلصوا توقعات العام المقبل إلى %0.7.
و من المتوقع أن يسير معدل التضخم بوتيرة سنوية تبلغ %3 حتى نهاية العام، مقارنةً بنسبة %2.7 كانت متوقعة في الاستطلاع السابق.
و تؤكد النتائج على التحدي الذي يواجهه الاقتصاديون و هم يحاولون تحديد نهاية الحملة التي يقودها الحاكم Tiff Macklem.
حيث يتحدى النمو الاقتصادي المفاجئ و الاستهلاك الأسري القوي الاعتقاد السائد أن كندا أكثر حساسية لأسعار الفائدة المرتفعة من نظيراتها.
على الصعيد ذاته، تشهد الأسواق الجولة الأخيرة من التشديد في كندا في وقت مبكر من الاجتماع القادم للبنك المركزي في 12 تموز/يوليو، حيث وضع تجار المقايضات احتمالات التحرك عند حوالي %75.
كما تراجع الاقتصاديون عن تقديراتهم بشأن موعد بدء تباطؤ النمو في كندا، على الرغم من عودة ظهور الركود الفني كحالة أساسية للاقتصاد الكندي هذا العام.
و من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من عام 2023 و يتقلص بنسبة %0.1 و %0.2 على أساس سنوي في الربعين الثالث و الرابع على التوالي.
و من الجدير بالذكر أن إدارة Macklem رفعت تكاليف الاقتراض إلى %4.75 في وقت سابق من هذا الشهر.
حيث أنهت هذه الخطوة المفاجئة تعهداً مشروطاً قدمه البنك في كانون الثاني/يناير بالتوقف مؤقتاً، و تقييم مدى تأثير التشديد الذي يزيد عن 400 نقطة أساس في أقل من عام على الاقتصاد الكندي.
