من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء مارك كارني وعدداً من وزرائه الجمعة عن حزمة واسعة من القرارات “القطاعية” تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الكندي، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية، وتحفيز الصناعة الوطنية.
وذكرت مصادر حكومية وصناعية أن الحزمة قد تشمل مراجعة لبعض السياسات التي أُقرت في عهد رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، ومن بينها بنود تتعلق بالتفويضات الخاصة بالمركبات الكهربائية (EV mandates).
وعقد كارني ووزراؤه اجتماعات مغلقة في أحد فنادق ضواحي تورونتو خلال اليومين الماضيين للتحضير للإعلان.
وأوضح كارني أنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، لكنه حذر من توقع تسوية سريعة تنهي الرسوم العقابية المفروضة على قطاعات الصلب والألمنيوم والنحاس وصناعة السيارات.
وكان محور اجتماعات الحكومة هذا الأسبوع هو الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.6% في الربع الثاني من العام.
وتشمل النقاشات الحالية مراجعة التفويضات الخاصة بالمركبات الكهربائية وقوانين الوقود النظيف، وهي سياسات تُعد ركائز رئيسية في برنامج المناخ لحكومة ترودو السابقة، لكنها تعرضت لانتقادات متكررة من المحافظين ومن قطاعات صناعية.
كما وُضعت على الطاولة سياسات أخرى مثيرة للجدل، مثل سقف الانبعاثات في قطاع النفط والغاز وقانون تقييم المشاريع الكبرى المعروف بـ C-69.
وأشار أحد المصادر إلى أن النقاش ما يزال مفتوحاً: “الأمر لم يُحسم بعد، قد تُراجع بعض السياسات أو تُلغى، وقد يقرر كارني الإبقاء عليها.”
وكان أول قرار سياسي اتخذه كارني بعد توليه منصبه هو إلغاء ركيزة أساسية من سياسات ترودو المناخية، والمتمثلة في ضريبة الكربون على المستهلكين.
وتقول مصادر حكومية إن إعلان الجمعة سيشمل:
تعديلات على برامج القروض الفيدرالية الموجهة للشركات المتضررة من الرسوم.
إطلاق خطة “اشترِ الكندي” (Buy Canada) لدعم المنتجات الوطنية.
إجراءات لدعم منتجي الكانولا المتأثرين بالرسوم الصينية.
خطة لتعزيز الصادرات الكندية إلى أسواق خارج الولايات المتحدة بحلول 2030.
