نقلت “رويترز” عن مسؤولين أمنيين عراقيين ومصدر أمني غربي، يوم الجمعة، أن الزعيم الجديد الذي عينه تنظيم الدولة الإسلامية، امس الخميس، هو شقيق الزعيم الأول للتنظيم أبو بكر البغدادي.
وأعلن داعش عن زعيمه الجديد، المدعو أبو الحسن الهاشمي القرشي، في رسالة صوتية مسجلة تم نشرها على الإنترنت.
وجاء هذا الإعلان بعد أسابيع من مقتل أبو إبراهيم القرشي الشهر الماضي، الرجل الذي خلف البغدادي بدوره في عام 2019 وأصبح ثاني من يُسمَّى بالخليفة للتنظيم.
ولقي كل من البغدادي والقرشي مصرعهما بتفجير نفسيهما وأفراد عائلاتهما خلال عمليات أميركية خاصة على مخابئهما في شمال سوريا.
وقال مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة رويترز، الجمعة، إن الاسم الحقيقي للزعيم الجديد هو جمعة عوض البدري، وهو عراقي والشقيق الأكبر للبغدادي.
وأكد مسؤول أمني غربي أن الرجلين شقيقان لكنه لم يحدد أيهما أكبر.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه الحيثية، منذ إعلان داعش عن زعيمه الجديد.
وتحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
ولا يُعرف الكثير عن البدري، لكنه ينحدر من دائرة قريبة من الجهاديين العراقيين الغامضين الذين ظهروا في أعقاب التدخل الأميركي عام 2003.
وقال أحد المسؤولين الأمنيين العراقيين: “البدري متطرف انضم إلى الجماعات الجهادية السلفية عام 2003 وكان معروفًا بمرافقته دائمًا للبغدادي كمرافق شخصي ومستشار شرعي إسلامي”.
وقال المسؤول إن البدري كان منذ فترة طويلة رئيسا لمجلس شورى داعش، وهي جماعة قيادية توجه الاستراتيجية وتقرر “الخلافة” عند مقتل “الخليفة” أو أسره.
وقال بحث أجراه خبير الدولة الإسلامية العراقي الراحل، هشام الهاشمي، ونُشر على الإنترنت في عام 2020، إن البدري كان رئيس مجلس الشورى المكون من خمسة أعضاء.
وذكر التسجيل الصوتي الذي أعلن عن الزعيم الجديد أن القرشي عينه خلفا له قبل وفاته.
ويشير لقب “القرشي”، إلى أن البدري مثل شقيقه وسلفه، يُعتقد أنه يتبع نسبه من النبي محمد، مما يمنحه نفوذًا دينيًا بين رفاقه الجهاديين.
وقال مسؤولون أمنيون ومحللون عراقيون إن الزعيم الجديد سيواصل محاولة شن هجمات في جميع أنحاء العراق وسوريا وقد تكون لديه رؤيته الخاصة لكيفية تنفيذ تلك الهجمات.
تهديد أمني جديد
وقال مسؤول أمني عراقي تحدث لرويترز، الجمعة، إن البدري تحرك مؤخرا عبر الحدود من سوريا حيث كان متحصنا ودخل العراق.
وسيرث البدري السيطرة على الموارد المالية المهمة، وفقًا لتقرير كتب في ديسمبر من قبل فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة.
