يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من بين عدة تهم أسندت إليه، تهمة انتهاك قانون مكافحة الجريمة المنظمة، المعروف باسم “ريكو”، والذي قد تصل عقوبته إلى ما بين 5- 20 سنة في السجن.
واتهمت هيئة محلفين كبرى في أتلانتا، الاثنين، دونالد ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأميركية، خصوصاً من خلال ممارسته ضغوطاً على مسؤولين عن الاقتراع، ما اعتبره المدعون جريمة منظمة شارك فيها ترامب وآخرون.
وقانون “ريكو” يُستخدم لاستهداف الجريمة المنظمة، ومن خلاله يمكن إدانة أي شخص قد يكون مرتبطاً بـ”مؤسسة” إجرامية إذا كان هناك نمط من الجريمة يُرتكب عبر هذه المؤسسة.
وفي ولاية جورجيا التي يُتهم ترامب بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات فيها، يُستخدم القانون على نحو أوسع، يما يسمح للمدعين بدمج التهم التي يرتكبها متهمون مختلفون بدون إثبات وجود منظمة إجرامية
ما هو قانون ريكو؟
أقر المشرعون الأميركيون القانون الفيدرالي عام 1970 لمحاربة الجريمة المنظمة، ولا سيما “المافيا”. وسنت معظم الولايات قوانين مماثلة مع تغييرات مختلفة.
ووفقا لوكالة رويترز، تم تفكيك “المافيا” في الولايات المتحدة إلى حد كبير باستخدام هذا القانون، وجرى توسيع نطاقه ليشمل العديد من الأنواع الأخرى من النشاط الإجرامي المنظم.
وطبق المدعون القانون على جميع أنواع الجماعات التي يصفونها بأنها “مؤسسات” إجرامية؛ بما فيها بنوك وول ستريت، والتجار المنخرطون في التلاعب بالسوق، وفقا للوكالة.
وحسب “رويترز”، تم تصميم القانون في الأصل كأداة لملاحقة زعماء “المافيا” الذين أبقوا أيديهم نظيفة من خلال إيقاف المكاسب غير المشروعة في شركاتهم مع ترك “العمل القذر” لأتباعهم.
وعليه، لا يشترط القانون على وكلاء النيابة إثبات أن المتهمين متورطون بشكل مباشر في نشاط إجرامي، بل يكتفي بأنهم كانوا جزءًا من منظمة أكبر قامت بذلك
القانون في حالة ترامب
وفي حالة ترامب، يعني هذا أن المدعين لن يضطروا بالضرورة إلى إثبات أن الرئيس الطامح بقوة للعودة إلى البيت الأبيض قد انتهك القانون شخصيًا، إنما اكتفى بالتنسيق مع أشخاص آخرين لفعل ذلك.
وحسب تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”، يسمح القانون للمدعين العامين بدمج مجموعة واسعة من الجرائم المزعومة، بما في ذلك انتهاكات قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية وحتى الأنشطة في ولايات أخرى.
وتحدد لائحة الاتهام الخاصة بترامب 18 متهماً إضافياً، من بينهم محامي ترامب السابق رودي جولياني، ورئيس ديوانه السابق مارك ميدوز والمحامي جون إيستمان.
وحسب “رويترز”، سيحتاج المدعون العامون إلى إثبات أن ترامب والمتهمين معه عملوا معًا لتحقيق هدف جنائي مشترك.
ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، تصف لائحة الاتهام التي تمت الموافقة عليها، الاثنين، الرئيس السابق و18 متهماً آخرين بأنهم “منظمة إجرامية شارك أعضاؤها وشركاؤها في أنشطة إجرامية مختلفة ذات صلة” لمحاولة تغيير نتائج الانتخابات.
وتستشهد اللائحة بمجموعة من الجرائم المزعومة من قبل ترامب ومستشاريه وأنصاره، بما في ذلك “البيانات والكتابات الكاذبة، وانتحال صفة مسؤول عام، والتزوير، وتقديم مستندات مزيفة، والتأثير على الشهود، وسرقة الكمبيوتر، والتعدي على الكمبيوتر، والتآمر للاحتيال على الدولة والأفعال التي تنطوي على السرقة”.
وفيما كانت ولاية جورجيا مركز محاولة حملة ترامب البقاء في السلطة بعدما خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020، قالت “واشنطن بوست”: “في الأسابيع التي أعقبت الانتخابات، تحدث حاكم جورجيا ووزيرة خارجيتها وكبار مساعديه -جميعهم من الجمهوريين- علنًا عن التخويف الذي تلقوه من أنصار ترامب بعدما قاوموا جهود تغيير نتائج الانتخابات”.
وفي لائحة الاتهام استشهد المدعون بتهم من قبيل “تصريحات كاذبة مزعومة أمام الهيئة التشريعية لولاية جورجيا، وإنشاء وثائق هيئة انتخابية مزيفة في اجتماع بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2020 في مبنى الكابيتول بجورجيا، ومضايقة وترهيب عاملة الانتخابات روبي فريمان، والضغط الذي مارسه ترامب ومستشاروه على نائب الرئيس السابق مايك بنس وكبار المسؤولين في وزارة العدل، و”الانتهاك غير القانوني لمعدات الانتخابات في جورجيا وأماكن أخرى”.
وهذه التهم يمكن أن تشكل جوهر مساعي المدعين لإدانة ترامب بموجب قانون “ريكو”.
