محكمة مغربية تحكم بالسجن بين عامين وثلاثة أعوام بحق 15 مهاجراً سودانيا تم إلقاء القبض عليهم في أعقاب المأساة التي وقفت في حزيران/يونيو الماضي على حدود جيب مليلية الإسباني، والتي راح ضحيتها 23 مهاجراً على الأقل.
حكمت محكمة مغربية أمس الخميس بالسجن على 15 مهاجرا سودانيا اعتقلوا بعد الفاجعة التي حدثت في حزيران/يونيو على الحدود مع جيب مليلية الإسباني.
في الـ24 من حزيران/يونيو، حاول نحو ألفي مهاجر اقتحام الحدود مع جيب مليلية الإسباني، في محاولة للوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. رد حرس الحدود من الجانبين بما وصفته جماعات حقوقية بالـ”قوة المفرطة”، ما خلف 23 قتيلا بين المهاجرين، بحسب السلطات المغربية، بينما ترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عدد الضحايا وصل إلى 27. وهي أسوأ حصيلة للضحايا خلال سنوات من محاولات العبور هذه.
“الدخول غير القانوني إلى الأراضي المغربية والعنف ضد ضباط إنفاذ القانون”
وحُكم على ثمانية من المهاجرين بالسجن ثلاث سنوات، بينما حُكم على السبعة الآخرين بالسجن لمدة عامين، في حكم أصدرته الليلة الماضية محكمة في بلدة الناظور الحدودية.
وقال محامي الدفاع مبارك بويريج، إنهم أدينوا بـ”الدخول غير القانوني إلى الأراضي المغربية” و”العنف ضد ضباط إنفاذ القانون” ومقاومة الاعتقال، مضيفا أنهم سيستأنفون.
وتستمر السلطات المغربية في محاكمة مهاجرين اعتقلتهم عقب هذه الفاجعة، بينما لم يواجه أي مسؤول محاكمة بشأن هذه القضية.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان(AMDH) الحقوقية، إن الحكم كان “قاسيا من أجل بث الخوف. والمهاجرون بحاجة إلى الحماية، بدلا من إخافتهم”.
جاءت كارثة 24 حزيران/يونيو في أعقاب أيام من الاشتباكات بين قوات الأمن المغربية في غابة بالقرب من مليلية، حيث يقضي المهاجرون عادة شهورا في العيش في ظروف قاسية قبل محاولتهم عبور الحاجز شديد التحصين مع الجيب الإسباني.
منذ المأساة، حكم المغرب على عشرات المهاجرين بالسجن بتهم تشمل الدخول غير القانوني والانتماء لعصابات إجرامية، وكان آخر حكم بالسجن صدر الأسبوع الماضي، بحق 18 مهاجراً.
لطالما كان الجيبان الإسبانيان في مليلية وسبتة نقطة جذب للأشخاص الفارين من العنف والفقر في جميع أنحاء إفريقيا بحثا عن ملاذ في أوروبا، خاصة وأنهما يمثلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية.
