قسمُ الولاء للملك، الذي أثار غضب السياسيين الاستقلاليين في مقاطعة كيبيك لسنوات طويلة، أصبح شيئاً من الماضي بعد أن أقرت الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) الكيبيكية أمس، وبالإجماع، مشروع القانون رقم 4 الذي يجعله اختيارياً.
وحصل مشروع القانون، الذي قدّّمته حكومة فرانسوا لوغو يوم الثلاثاء، على موافقة نائب حاكم كندا العام في كيبيك، ميشال دوايون، ما يجعله قانوناً رسمياً.
وبالتالي سيستطيع النواب الثلاثة المنتخَبون تحت راية الحزب الكيبيكي (PQ) الاستقلالي، وهم زعيمه بول سان بيار بلاموندون وباسكال بيروبيه وجويل أرسونوه، الدخول إلى الجمعية الوطنية والجلوس فيها الشهر المقبل بعد نهاية العطلة البرلمانية بمناسبة عيديْ الميلاد ورأس السنة.
وكان الثلاثة قد أدّوا في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت قسَمَ الولاء لشعب كيبيك وتعمّدوا إغفال قسم الولاء للملك تشارلز الثالث، خلافاً لما فعله نواب الأحزاب الأُخرى، ما تسبّب بمنعهم من دخول قاعة الجمعية الوطنية في الأول من كانون الأول (ديسمبر) الجاري. والنواب جميعاً منتخَبون في 3 تشرين الأول (أكتوبر).
إنها لحظة رمزية لكيبيك، إنها بادرة تَحرُّر وانعتاق تجاه التاج البريطاني. (…) إنها لحظة نعيشها بسعادة كبيرة.
نقلا عن بول سان بيار بلاموندون، زعيم الحزب الكيبيكي
والمادة 128 من القانون الدستوري لعام 1867 هي التي تجعل قسم الولاء لعاهل المملكة المتحدة، رئيس الدولة في كندا بموجب الدستور، شرطاً أساسياً للجلوس في البرلمان الفدرالي أو في الجمعيات التشريعية في المقاطعات.
ومن هنا نصُّ مشروع القانون 4 على أنّ ’’المادة 128 لا تنطبق في كيبيك‘‘، مستنداً إلى المادة 45 من القانون الدستوري لعام 1982 التي تخوّل حكومة كيبيك، حسب تحليلها، القيام بذلك.
ومشروع القانون 4 موجَز جداً، يتكون من مادة واحدة فقط، وينصّ على أنّ قسم الولاء لشعب كيبيك فقط هو الذي سيكون إلزامياً على نواب كيبيك من الآن فصاعداً، فيصبح القسم الآخر، الولاء للملك، اختيارياً.
مشاعر إحباط وغضب وحزن لدى الرابطة الملكية الكندية
من جهتها أعربت الرابطة الملكية الكندية (MLC /LMC)، التي تدعم الإبقاء على إلزامية تأدية قسم الولاء للملك، عن خيبة أملها من تبني الجمعية الوطنية الكيبيكية مشروع القانون المذكور.
إنه مزيج من الإحباط والغضب والحزن. نعتقد أنّ القانون الدستوري لعام 1867 (…) ليس شيئاً يجب أن نكون قادرين على تعديله بخفة، وغطرسة أيضاً، فقط للانتهاء من الموضوع قبل الأعياد. هذه قلة احترام كبيرة لكندا ومؤسساتها.
نقلا عن كريم الدحداح، المتحدث باسم الرابطة الملكية الكندية في مقاطعة كيبيك
’’لطالما فضّلت الرابطة (الملكية الكندية) اتّباع نهج قائم على التعليم. ومع ذلك، أعزّ أمنية لدينا هي أن يتمّ الطعن في القانون أمام المحاكم‘‘، أضاف الدحداح، اللبناني الأصل، رافضاً الإجابة عمّا إذا كانت منظمته ستقدّم طعناً في القانون.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
