قانون رعاية الأدوية في كندا يصل إلى المرحلة النهائية قبل اعتماده رسميا

نجح مشروع قانون رعاية الأدوية في كندا بتجاوز خطوة رئيسية ليصبح قانونًا رسميا، وقد يمرر في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.

ومر مشروع القانون C-64، وهو برنامج عمل لتطبيق الرعاية الدوائية على مستوى كندا، من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والعلوم والتكنولوجيا بمجلس الشيوخ دون تعديلات يوم الخميس، وهو الآن ينتقل إلى التصويت النهائي في مجلس الشيوخ.

وتم تحديد مشروع القانون، الذي كان شرطًا لاتفاقية الثقة التي انتهت الآن بين الحزب الديمقراطي الجديد والليبراليين، للقراءة الثالثة في تصويت مجلس الشيوخ في 10 أكتوبر.

وإذا تم تمرير التشريع، فإن خطة رعاية الأدوية ستغطي بعض علاجات مرض السكري ووسائل منع الحمل في المقاطعات التي تدخل في اتفاقيات مع الحكومة الفيدرالية.

وفي الشهر الماضي، أصبحت بريتش كولومبيا أول مقاطعة توقع اتفاقية رعاية دوائية مع الحكومة الفيدرالية.

وكان زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في مجلس النواب والناقد الصحي بيتر جوليان حاضراً أثناء موافقة لجنة مجلس الشيوخ على مشروع القانون.

وقال جوليان: “ليس من المهم كيف أشعر، الأمر يتعلق بكيفية شعور الكنديين، وخاصة الكنديين المصابين بمرض السكري… ما يشعرون به هو شعور بالأمل”.

وقد خرج زعيم حزب المحافظين بيير بوليفير ضد البرنامج، بحجة أنها ستجبر الكنديين على التخلي عن خطط الأدوية الخاصة بهم.

وفي فبراير ، أخبر المسؤولون الفيدراليون الصحفيين في إفادة خلفية أن الحكومة لا تعرف كم ستتكلف هذه المرحلة الأولى من برنامج رعاية الأدوية، ولن يتم تحديد السعر النهائي إلا بعد المفاوضات مع المقاطعات والأقاليم.

وعندما تم الضغط عليه، قدر وزير الصحة مارك هولاند التكلفة بنحو 1.5 مليار دولار.

خلال اجتماع اللجنة يوم الخميس، سعت السناتور فلورديليز أوسلر إلى إضافة عبارة “إدارة عامة” إلى التشريع في تعديل.

وقالت إنها تريد حماية إطار الرعاية الدوائية من الجهود التي تبذلها الحكومات المستقبلية لتغيير طريقة تمويل البرنامج.

هلا كندا