قدّمت الحكومة الفدرالية قرضاً تزيد قيمته قليلاً عن مليار دولار إلى مؤسسة البريد الكندية (Postes Canada / Canada Post) لمساعدتها على الاستمرار في العمل وسط ’’تحديات مالية كبيرة‘‘.
وتقول هذه المؤسسة العامة الفدرالية إنه تمّ إبلاغها بأنها ستتلقى مبلغ 1,034 مليار دولار على شكل تمويل قابل للسداد خلال السنة المالية 2025 – 2026.
وتضيف المؤسسة أنه في حين أنّ هذا التمويل سيساعدها في ’’الحفاظ على ملاءتها المالية والاستمرار في العمل‘‘، فهو لن يحلّ مشاكلها الهيكلية.
وتوضح في هذا الصدد أنها تكبدت خسائر سنوية كبيرة منذ عام 2018 ’’عائدة إلى تغييرات سريعة في قطاعيْ توصيل البريد والطرود، وتكاليف العمالة المرتفعة، وتدابير تنظيمية قديمة تعيق قدرة المؤسسة على التطور والمنافسة‘‘.
من جهتها، تقول وزارة الخدمات العامة والمشتريات، المسؤولة عن مؤسسة البريد الكندية، إنّ الأموال ستُقدّم إلى المؤسسة على أساس الحاجة لسداد الالتزامات غير التقديرية، مشيرةً إلى أنّه بدون هذا التمويل كانت المؤسسة ستعجز عن تلبية احتياجاتها النقدية التشغيلية في عام 2025 على الرغم من رفعها سعر الطابع البريدي خلال الشهر الحالي بنسبة 25%.
وتصف الوزارة القرض الممنوح لمؤسسة البريد بأنه ’’جسر مالي ضروري‘‘ لضمان استمرار المؤسسة في العمل فيما تعمل مع الحكومة الفدرالية على تغييرات طويلة الأجل لضمان استمراريتها.
ويأتي إطلاق طوق النجاة هذا للمؤسسة بعد إضراب 55.000 عامل لديها مدة شهر ونيف، ما تسبب بوقف تسليم البريد والطرود أواخر العام الماضي في فترة تشهد ازدحاماً بمناسبة الأعياد.
واستأنفت المؤسسة أنشطتها في 17 كانون الأول (ديسمبر) بعد أن طلبت وزارة العمل من المجلس الكندي للعلاقات الصناعية (CCRI / CIRB)، وهو مؤسسة حكومية فدرالية، أن يأمر بعودة الموظفين المضربين إلى العمل إذا ما رأى أنه لا يمكن التوصل إلى حلّ للنزاع بين إدارة المؤسسة والنقابة قبل نهاية عام 2024.
وبعد عقده جلسات استماع على مدار يوميْن، خلص المجلس إلى أنّ المفاوضات بين إدارة المؤسسة ونقابة العمال وصلت إلى طريق مسدود، فأمر باستئناف العمل بالتزامن مع تمديده عقود العمل الجماعية لغاية 22 أيار (مايو) المقبل وتشكيله لجنة تحقيق في علاقات العمل داخل المؤسسة.
نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية
