أعلنت وزارة المالية الفدرالية اليوم أنّ كندا ستنضم إلى دول مجموعة السبع وأستراليا في تحديد سقف لسعر شراء المنتجات النفطية ذات المنشأ الروسي المشحونة بحراً.
يضاف هذا الإجراء إلى قرار سابق بتحديد سقف لسعر النفط الخام الروسي، وهو ساري المفعول.
وقالت وزارة المالية إنه ابتداءً من غد الأحد سيكون سقف السعر 100 دولار أميركي للبرميل من المنتجات الأغلى من النفط الخام، كالبنزين والديزل. وسيكون 45 دولاراً أميركياً للبرميل من المنتجات الأقل تكلفة من النفط الخام، مثل زيت الوقود.
وقالت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في بيان صحفي إنّ هذه الإجراءات ستضعف قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمويل الحرب التي يخوضها ضد أوكرانيا، مع الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وتقليل الآثار الاقتصادية السلبية.
والمشترون الذين لا يحترمون سقوف الأسعار التي يفرضها التحالف لن يتمكنوا من الحصول على خدمات لدى مؤسسات في دول مجموعة السبع أو أستراليا، قالت أوتاوا.
وقالت نائبة رئيس الحكومة، وزيرة المالية، كريستيا فريلاند إنّ عائدات روسيا النفطية تراجعت منذ دخول قرار تحديد سقف لسعر نفطها حيز التنفيذ وإنّ الإجراءات المعلنة اليوم ’’ستشكل ضربة أُخرى لتمويل بوتين للحرب‘‘.
وفي سياق متصل، واصلت الدول الغربية إعلاناتها عن دعم عسكري لأوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية.
فقد تلقت كييف وعوداً بتزويدها أسلحة غربية بعيدة المدى، وهي مساعدة عسكرية يعوّل عليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنهاء ’’العدوان الروسي الوحشي‘‘ المتواصل على بلاده منذ 24 شباط (فبراير) 2022.
وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنّ الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتضمن، وللمرة الأولى، قنابل صغيرة القطر تُطلق من الأرض (GLSDB) ويصل مداها إلى 150 كيلومتراً.
وبالتالي يمكن لهذه القنابل الدقيقة التوجيه أن تطال المواقع الروسية البعيدة عن الخطوط الأمامية.
لكنّ أوكرانيا لن تتسلّم هذه القنابل قبل عدة أشهر حسب وزارة الدفاع الأميركية التي عزت الأمر إلى الجداول الزمنية للإنتاج والتسليم.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
