أدت زيادات إنتاج النفط والغاز وانتعاش السفر الجوي إلى إعاقة هدف التخلص من الانبعاثات والعمل المناخي في كندا خلال 2023.
ورغم ذلك، كشف تقرير جديد إن البلاد كانت قادرة على إجراء خفض متواضع لانبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري.
وتُظهر التقديرات الجديدة التي نشرها معهد رائد لسياسة المناخ أن كندا خفضت الانبعاثات بنحو واحد في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2022، أو ثمانية في المائة منذ عام 2005.
ولكن معهد المناخ الكندي يقول إن البلاد ستحتاج إلى تسريع هذا التقدم إذا كانت تأمل في تحقيق هدفها لعام 2030 بخفض الانبعاثات بنسبة 40 إلى 45 في المائة مقارنة بمستويات عام 2005.
ويقول التقرير إن قطاع الكهرباء يظل بارزًا، حيث خفض الانبعاثات بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي، أو 38 في المائة منذ عام 2005، بدعم من سياسات مثل ضريبة الكربون والتخلص التدريجي من الفحم.
واستمر قطاع النفط والغاز في إعاقة تقدم كندا، حيث زاد من انبعاثاته بنحو واحد في المائة مقارنة بعام 2022، ويمثل الآن ما يقل قليلاً عن ثلث إجمالي انبعاثات البلاد.
ومن بين القطاعات الثمانية الرئيسية، يقول التقرير إن النقل شهد أكبر زيادة سنوية، حيث ارتفع بنحو 1.6 في المائة، مدفوعًا بانتعاش الطيران المحلي.
وقال رئيس معهد المناخ الكندي ريك سميث: “مرة أخرى، يختلف التقدم في خفض الانبعاثات في كندا بشكل صارخ عبر القطاعات، تحتاج الحكومات في جميع أنحاء البلاد إلى تسريع تطوير السياسات وتعزيز التدابير القائمة بالفعل، مثل أنظمة الكهربة وضريبة الكربون”.
وكان العام الماضي هو ثاني أكثر الأعوام دفئًا على الإطلاق في كندا والأكثر دفئًا على مستوى العالم، بسبب تغير المناخ وظروف ظاهرة النينيو.
هلا كندا
