أعلنت اليوم وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن إضافة مزيدٍ من الكيانات والمسؤولين الإيرانيين إلى قائمة العقوبات التي تفرضها كندا على إيران.
وبالتالي سيتم حظر 17 مسؤولاً رفيعي المستوى و3 كيانات من دخول كندا أو التعاملِ مع معظم المؤسسات الكندية بسبب ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان ضدّ المرأة أو سماحهم بارتكابها أو لنشرهم معلومات مضلِّلة.
ومن بين المسؤولين الذين ضمتهم كندا إلى قائمة العقوبات، وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، الرئيسُ السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني.
كما أضافت كندا إلى القائمة مدعي عام العاصمة طهران السابق سعيد مرتضوي الذي أمر بتعذيب المصورة الصحفية الكندية، الإيرانية المولد، زهراء كاظمي في سجن إيفين قبل نقلها إلى مستشفى عسكري في طهران حيث توفيت عام 2003.
وتلقي السلطات الإيرانية في سجن إيفين، شمال غرب طهران، العديد من المعارضين السياسيين. وأُدخلت إليه كاظمي بسبب التقاطها صوراً لأشخاص كانوا يتظاهرون أمامه.
“تصرفات النظام الإيراني تتحدث عن نفسها. العالم يراقب منذ سنوات كيف يواصل هذا النظام برنامجه في مجال العنف والتخويف والدعاية‘‘، قالت وزيرة الخارجية الكندية.
ستواصل كندا الدفاع عن حقوق الإنسان وسنظل متضامنين مع الشعب الإيراني، خاصة مع النساء والشباب الذين يطالبون بشجاعة بمستقبل تُحترَم فيه حقوقهم الأساسية بشكل كامل.
نقلا عن ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية
وتُضاف هذه العقوبات الجديدة إلى تلك التي أعلنت عنها الحكومة الكندية في 3 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري والتي ضمّت 9 كيانات و25 مسؤولاً إيرانياً، من بينهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، محمد حسين باقري، والقائد العام لحرس الثورة الإسلامية، حسين سلامي، وقائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة، اسماعيل قاآني، ووزير الاستخبارات، اسماعيل الخطيب.
وفي 7 تشرين الأول (أكتوبر) أعلنت الحكومة الكندية أنّ 50% من كبار القادة في فيلق حرس الثورة الإسلامية، أي نحو 10.000 من الضباط وكبار الرتب، سيُمنعون من دخول كندا إلى الأبد على خلفية الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران.
