أكدت الحكومة الكندية أنها تدرس خيارات بديلة لمقاتلات F-35 الأمريكية الصنع، وتجري محادثات مع شركات تصنيع طائرات منافسة.
وأُعلن عن هذا من قبل وزير الدفاع بيل بلير في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد ساعات فقط من إعادة تعيينه في منصبه ضمن حكومة رئيس الوزراء الجديد، مارك كارني.
ويأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان البرتغال نيتها التراجع عن صفقة شراء المقاتلة المتطورة.
وجاءت مراجعة كندا وسط صراع سياسي متصاعد مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب التعريفات الجمركية والتهديدات الأمريكية بفرض ضغوط اقتصادية قد تؤثر على استقلال كندا.
وارتفعت الدعوات داخل كندا لإلغاء الصفقة البالغة قيمتها 19 مليار دولار، والبحث عن بدائل أخرى غير الطائرات المصنعة في الولايات المتحدة.
وكانت الحكومة الليبرالية قد وقعت عقدا مع شركة Lockheed Martin الأمريكية في يونيو 2023 لشراء 88 مقاتلة من F-35.
لكن بلير قال لـ CBC، إن هناك نقاشا يجري داخل الحكومة والقوات المسلحة بشأن إمكانية الخروج من الصفقة.
ودفعت كندا بالفعل ثمن أول 16 طائرة، والتي من المقرر تسليمها أوائل العام المقبل.
واقترح بلير إمكانية قبول الطائرات الأولى من طراز F-35، واستكمال باقي الأسطول بطائرات أوروبية، مثل الطائرة السويدية Saab Gripen، التي جاءت في المرتبة الثانية ضمن المنافسة.
كما قال: “طلب مني رئيس الوزراء دراسة هذه الخيارات وإجراء مناقشات مع مصادر أخرى، خاصة عندما تكون هناك فرصة لتجميع هذه الطائرات المقاتلة في كندا”.
ويشير هذا التصريح بشكل غير مباشر إلى المقترح السويدي، الذي تضمن إمكانية تجميع الطائرات في كندا، إلى جانب نقل الملكية الفكرية، مما يسمح بصيانة الطائرات محليا، بدلا من إرسالها إلى الولايات المتحدة لإجراء الصيانة والتحديثات البرمجية الرئيسية.
لكن سلاح الجو الكندي يعارض منذ فترة طويلة فكرة تشغيل أسطول مختلط من المقاتلات، رغم أنه فعل ذلك حتى ثمانينيات القرن الماضي.
ويرجع هذا الرفض إلى التكاليف الإضافية الناجمة عن الحاجة إلى تدريب مختلف، وبناء منشآت منفصلة، وإنشاء سلسلة إمداد متعددة، وهو ما يعتبره المخططون العسكريون مكلفا.
وإذا قررت كندا عدم المضي قدما في شراء جميع الطائرات، فمن المتوقع أن تواجه عقوبات تعاقدية.
ولا يزال من غير الواضح مقدار التكلفة التي ستتحملها الحكومة للخروج من الاتفاق. مهاجر إعلم اكثر
