أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي يوم الخميس أن كندا ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين ’’المتطرفين‘‘ في الضفة الغربية الذين يرتكبون أعمال عنف ضد المدنيين في هذه الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.
وتنطبق العقوبات الكندية على أربعة مستوطنين إسرائيليين بسبب ’’أعمالهم العنيفة والمزعزعة للاستقرار ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.‘‘
وكانت إسرائيل قد احتلت هذه الأراضي الفلسطينية، المنفصلة عن قطاع غزة، في عام 1967. ويقوم اليهود بإنشاء المزيد من المستعمرات في الضفة الغربية.
وتعتقد كندا والعديد من الدول الأخرى أن هذه المستوطنات تنتهك القانون الدولي.
وكان هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد دفع الدولة العبرية إلى قصف قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، تقول الأمم المتحدة إن هناك زيادة كبيرة في عدد هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتنطبق العقوبات التي تم الإعلان عنها يوم الخميس على أربعة مستوطنين استهدفتهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضاً هذا العام. وأعلنت الوزيرة جولي في فبراير/شباط الماضي أن كندا ستسير على خطى حلفائها.
ووصفت الوزيرة العقوبات التي أعلنت عنها بأنها ’’إجراءات مهمة ردا على هذا العنف غير المقبول.‘‘
وكتبت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: ’’لقد شهدت الهجمات الأخيرة التي شنها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون تصعيدًا مثيرًا للقلق. وهذا الوضع يقوض حقوق الإنسان الفلسطيني، واحتمالات حل الدولتين، ويشكل خطراً على الأمن الإقليمي.‘‘
وأحد الإسرائيليين الأربعة الذين استهدفتهم العقوبات هو ديفيد شاي شاسدي، الذي اتهمته وزارة الخارجية الأمريكية بقيادة عملية أُضرمت فيها النيران في عدة مركبات ومباني وقتل مدني.
ومن جانبه، قاد ينون ليفي المستوطنين بانتظام لمهاجمة المدنيين الفلسطينيين والبدو، وفقًا لواشنطن، حيث أحرق حقولهم وهدد بمزيد من العنف إذا لم يغادروا.
ومن جانبه، قام موشيه شارفيت ’’بمضايقة وتهديد ومهاجمة المدنيين الفلسطينيين والمدافعين الإسرائيليين عن حقوق الإنسان بشكل متكرر‘‘، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك دفع 100 فلسطيني إلى الفرار بعد أن أمرهم بالمغادرة.
واتهمت واشنطن تسفي بار يوسف بارتكاب ’’أعمال عنف متكررة ضد الفلسطينيين‘‘ ومنع الوصول إلى أراضيهم.
وأعلن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو مؤخرا أن كندا لن تصوت في الأمم المتحدة بعد الآن ضد معظم القرارات التي تستهدف إسرائيل، لأن الحكومة الائتلافية اليمينية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أحبطت الجهود الرامية إلى حل الدولتين في المنطقة.
وطلبت وكالة الصحافة الكندية من السفارة الإسرائيلية في أوتاوا التعليق على العقوبات لكنّ دون جدوى.
نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية،
