سجّل الاقتصاد الكندي نمواً بمعدل سنوي قدره 3,3% في الربع الثاني من العام الحالي، وفق ما أفادت به وكالة الإحصاء الكندية في تقرير أصدرته اليوم. وهذا النموّ هو دون توقعات الخبراء.
وتشير التقديرات الأولية لوكالة الإحصاء إلى انكماش للاقتصاد الكندي في تموز (يوليو).
وأظهر تقرير الوكالة أنّ الاقتصاد الوطني سجّل نمواً للفصل الرابع على التوالي مدعوماً بزيادة الإنفاق من قبل الشركات والأسر.
ونما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0,8% في الربع الثاني من العام الحالي. وظلّ الاقتصاد مستقراً في أيار (مايو) قبل أن ينمو بنسبة 0,1% في حزيران (يونيو). وتشير القراءة الأولى لشهر يوليو إلى انكماش بنسبة 0,1%.
وكانت وكالة الإحصاء قد توقعت في تقديرها الأوّلي نمواً بمعدل سنوي قدره 4,6% في الربع الثاني من العام الحالي.
وعلى سبيل المقارنة نما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 3,1% في الربع الأول من العام الحالي.
وقال تقرير وكالة الإحصاء إنّ الشركات زادت استثماراتها في المخزونات، التي كانت المساهم الرئيسي في النمو. كما زادت الشركات من استثماراتها في الأعمال الهندسية والآلات والمعدات.
وفي غضون ذلك ارتفع إنفاق الأسر على السلع شبه المعمّرة، مدعوماً بزيادة الإنفاق على الملابس والأحذية مع عودة المزيد من الناس إلى المكاتب للعمل بعد تخفيف الإجراءات التقييدية الهادفة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19.
وفي الوقت نفسه انخفض الاستثمار في الإسكان في الربع الثاني، كما انخفض إنفاق الأسر على السلع المعمّرة.
وارتفعت الأجور بنسبة 2,0% في الربع الثاني، وساهمت مقاطعتا أونتاريو وألبرتا بأكبر قدر من الزيادة الوطنية.
وقالت وكالة الإحصاء الكندية إنّ نمو الأجور في المقاطعات الأطلسية للفصل المذكور كان ضعف المعدل الوطني تقريباً.
وفي حين ارتفع الدخل المتاح للأسر، انخفض معدل مدخراتها من 9,5% في الربع الأول إلى 6,2% في الربع الثاني، وهذا عائد بشكل رئيسي إلى التضخم.
ومع ذلك، لا يزال معدل الادخار أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. على سبيل المثال كان معدل الادّخار 2,7% أواخر عام 2019.
وبينما يعطي التقرير معدل الادخار الإجمالي، أشارت وكالة الإحصاء الكندية إلى أنّ معدلات الادخار تميل إلى أن تكون أعلى لدى الأشخاص ذوي الدخل المرتفع.
’’على الرغم من أنّ هذه التقديرات تشير إلى مرونة مستمرة في صافي مدخرات الأسرة، إلّا أنّه من المرجّح أن تكون الضغوط التضخمية على الاستهلاك والاتجاهات في تعويضات الموظفين من العوامل الرئيسية المحددة للنتائج المستقبلية‘‘، أضافت وكالة الإحصاء في تقريرها.
يُشار إلى أنّ بنك كندا (المصرف المركزي) وصف الاقتصاد الكندي بأنه ’’محموم‘‘ وقام بمكافحة التضخم المرتفع بسلسلة من زيادات أسعار الفائدة.
ويأمل المصرف المركزي أن تؤدي الزيادات في معدلات الاقتراض إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2,0%.
وبلغ معدل التضخم السنوي 7,6% في تموز (يوليو)، ويتوقع معظم المراقبين أن يعلن بنك كندا عن زيادة كبيرة أُخرى في أسعار الفائدة في 7 أيلول (سبتمبر).
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
