وافقت حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك على تعديل سياستها الجديدة لتمويل الجامعات التي قدمتها قبل شهريْن، لتصبح الرسوم الدراسية للطلاب الكنديين القادمين من خارج مقاطعة كيبيك أدنى مما تقرّر.
وبموجب التعديلات الجديدة الصادرة عن وزيرة التعليم العالي في كيبيك، باسكال ديري (درعي)، يصبح الحد الأدنى لرسوم الدراسة الجامعية للطلاب الكنديين من خارج كيبيك 12.000 دولار سنوياً، بعد أن تقرّر في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت رفعه من 8.992 دولاراً إلى حوالي 17.000 دولار سنوياً بدءاً من خريف عام 2024.
وأعلنت ديري عن هذا التعديل في رسالة وجّهتها صباح اليوم إلى رؤساء الجامعات الكيبيكية الثلاث التي تدرّس بالإنكليزية، وهي ماكغيل (McGill University) وبيشوب (Bishop’s University) وكونكورديا (Concordia University)، الذين احتجوا على قرار زيادة الرسوم الصادر في تشرين الأول (أكتوبر).
وتنصّ التعديلات الجديدة أيضاً على أنّ ’’جزءاً من التمويل المخصص للطلاب غير الكيبيكيين سيخضع لتقييم مهارات اللغة الفرنسية وتطويرها من قبل المؤسسات (الجامعية)‘‘.
’’ابتداءً من العام الدراسي 2025 – 2026، سيتعيّن على 80% من المسجلين الجدد من غير الكيبيكيين في برنامج دراسة باللغة الإنكليزية بلوغُ المستوى الخامس من المهارات الشفهية من ’السلّم الكيبيكي‘ في مهارات اللغة الفرنسية في نهاية برنامجهم الجامعي من المستوى الأول‘‘، لفتت الوزيرة الكيبيكية.
وبالتالي، بدون احترام هذا الشرط سترى الجامعات تخفيضاً في تمويلها من الدولة.
وستُخفَّض المتطلبات المفروضة على جامعة بيشوب نظراً لوضعها الخاص، فهي جامعة صغيرة تقع في أحد أحياء مدينة شيربروك خلافاً لجامعتيْ ماكغيل وكونكورديا الكبيرتيْن الواقعتيْن في مونتريال، كبرى مدن كيبيك.
وفي نهاية المطاف سيُسمح لجامعة بيشوب باستقبال 825 طالباً كندياً من خارج كيبيك سنوياً برسوم الدراسة الحالية.
كما أنّ تمويلها لن يتأثر بالشرط المتصل بمهارات اللغة الفرنسية لـ80% من المسجَّلين الجدد من خارج كيبيك للعام الدراسي 2025 – 2026.
وتمّ الحفاظ على العديد من الإصلاحات التي أعلنت عنها الوزيرة ديري قبل شهريْن. على سبيل المثال، سيتعيّن على الطلاب الأجانب، باستثناء الفرنسيين، دفع ما لا يقل عن 20.000 دولار سنوياً للدراسة في مقاطعة كيبيك. ووفقاً لما أُعلن عنه سابقاً، من المفترض أن تدخل الرسوم الدراسية الجديدة حيز التنفيذ في خريف عام 2024.
لكنّ التعديلات التي أعلنت عنها اليوم الوزيرة ديري ليست كافية في نظر جامعة ماكغيل التي دعت إدارتُها الصحافة مطلع بعد ظهر اليوم من أجل مطالبة ’’رئيس الحكومة لوغو بإلغاء قراره بشأن الرسوم الدراسية‘‘، وهو قرار ستكون له، حسب إدارة الجامعة، ’’آثار مدمِّرة‘‘.
يُذكر أنّ جامعة ماكغيل علّقت برنامجاً لتعليم اللغة الفرنسية بقيمة 50 مليون دولار في أعقاب الإعلان الصادر عن الوزيرة ديري في تشرين الأول (أكتوبر).
ومنذ الإعلان الحكومي المذكور والجامعات الكيبيكية الثلاث التي تدرّس بالإنكليزية تقدّم مقترحات لإقناع حكومة كيبيك بالعودة عن قراراتها. ومن بين المقترحات، على سبيل المثال، وضعُ الجامعات الثلاث استراتيجيات تضمن أن يكون 40% من طلابها غير الناطقين بالفرنسية قادرين على التحدث بهذه اللغة بحلول نهاية دراستهم الجامعية.
وتستفيد هذه الجامعات أكثر من سواها من سياسة التمويل الحالية. وهذا الوضع ناجم عن سياسة أملتها حكومة كيبيك الليبرالية برئاسة فيليب كويار التي قادت المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية من عام 2014 إلى عام 2018.
وأتاحت هذه السياسة لجامعات كيبيك أن تجني إيرادات إضافية بقيمة 407 ملايين دولار بفضل الرسوم الدراسية للطلاب الدوليين من عام 2019 إلى عام 2022.
لكنّ حصة الجامعات الثلاث التي تدرّس بالإنكليزية بلغت 282 مليون من أصل المبلغ المذكور، مقارنة بـ47 مليون دولار فقط للجامعات العشر التابعة لشبكة جامعة كيبيك (Université du Québec) التي تدرّس بالفرنسية والموزعة على امتداد المقاطعة. وتدعم هذه الأخيرة حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك في مقاربتها الحالية.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
