يعتقد وزير العمل والوظائف في حكومة كيبيك، جان بوليه، أنّ الأمور تتجه نحو حدّ أدنى للأجور قدره 15 دولاراً في الساعة أو أكثر العام المقبل في ثانية كبريات المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد بسبب الارتفاع في تكلفة المعيشة.
إذا ارتفع معدّل الأجور في الساعة كما هو متوقَّع، سنصل على الأرجح إلى 15 دولاراً في الساعة (للحدّ الأدنى للأجور). نحن نميل للذهاب نحو ذلك وربما أبعد
نقلا عن جان بوليه، وزير العمل الكيبيكي
وكان بوليه يردّ على أسئلة الصحفيين الذين اقتربوا منه اليوم في أروقة الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في كيبيك العاصمة. وأوضح أنّ لديه ’’انطباعاً بأنّ معدل الأجور في الساعة سيشهد زيادة كبيرة هذه السنة، وإذا تجاوز 30 دولاراً فسنذهب إلى 15 دولاراً في الساعة (للحدّ الأدنى للأجور) وربما أكثر (…). لستُ منغلقاً (على هذه الزيادة)، والأمر يتوقف على الوضع السياسي‘‘.
وكان بوليه قد أعلن في 14 كانون الثاني (يناير) الفائت أنّ الحد الأدنى للأجور في كيبيك سيرتفع من 13,50$ دولاراً في الساعة إلى 14,25 دولاراً في الساعة ابتداءً من الأول من أيار (مايو) المقبل، بزيادة قدرها 0,75 دولار في الساعة، أي بنسبة 5,56%.
’’إنّها زيادة بنسبة 5,6% أخذت في الحسبان تكلفة المعيشة العام الماضي‘‘، قال الوزير بوليه اليوم.
وشرح بوليه بأنّ الحدّ الأدنى للأجور يتمّ تحديده على أساس معدّل الأجور: ’’يمثّل 50% من معدّل الأجور في الساعة‘‘.
’’هناك توازن بين زيادة القوة الشرائية لدى الموظفين ذوي الدخل المنخفض والقدرة على الدفع من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تأثرت بشدة بالجائحة‘‘، قال الوزير بوليه في إشارة إلى جائحة ’’كوفيد – 19‘‘ التي وصلت إلى كندا قبل سنتيْن ونيّف والتي تسببت بخسائر كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكان وزير المالية في حكومة كيبيك، إريك جيرار، قد توقّع معدّل تضخّم بنسبة 4,7% لمجمل عام 2022 في الميزانية العامة التي قدّمها الاسبوع الماضي.
يُشار إلى أنّ معدل التضخم السنوي ارتفع في شباط (فبراير) الفائت إلى 5,7% على صعيد كلّ كندا وإلى 5,4% في كيبيك.
وفي كيبيك بلغ معدّل التضخم الشهري بين كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الفائتيْن 1,1%.
