قدّم اليوم وزير السلامة العامة في كيبيك، فرانسوا بونارديل، مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار أفضل للتوقيفات العشوائية التي يقوم أفراد الشرطة من ضمن مهامهم، في مبادرة منه لمكافحة التنميط العرقي بشكل أفضل.
وهكذا تعاود حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك الكرة بعد أن مات مشروع قانون مشابه في كانون الأول (ديسمبر) 2021.
وينصّ مشروع القانون المقدَّم اليوم على إلزام قوات الشرطة بتقديم تقارير سنوية عن عمليات التوقيف التي تقوم بها. وإذا كانت هذه التوقيفات لا تحترم المبادئ التوجيهية التي ستضعها وزارة السلامة العامة يمكن عندئذ فرض عقوبات تأديبية بحق المسؤولين عنها.
’’ما نقترحه من خلال مشروع القانون هذا، هو تمهيد الطريق لتحديث ممارسة الشرطة في كيبيك والمساهمة في تعزيز ثقة الجمهور في قوات الشرطة لدينا،‘‘ قال وزير السلامة العامة الكيبيكي في بيان.
لنكن واضحين: كيبيك مجتمع مضياف لا مكان فيه للتنميط العرقي. ومن المهم وضع الآليات اللازمة للسماح لمن يقعون ضحايا التنميط العرقي بالتنديد (بمرتكبيه) بسهولة أكبر.
نقلا عن فرانسوا بونارديل، وزير السلامة العامة الكيبيكي
وينصّ مشروع القانون على وضع موظف اتصال في مجال الإنصاف والتنوّع والاشتمال بتصرف الشاكين لتسهيل المواكبة والدعم في ملفات التمييز.
كما يزيد النصّ من صلاحيات مفوض أخلاقيات الشرطة، لا سيما من خلال السماح له بفتح تحقيق وفرض عقوبات جديدة.
إقرار بالتسرّع في الكلام
وفي مجال آخر، بدا الوزير بونارديل أمس وكأنه يتراجع عن كلام قاله في وقت سابق من اليوم نفسه.
’’كما تعلمون، عندما يكون المرء وزيراً، يحاول إيجاد حلول، وغالباً لا يحبّ فريق عملي أن أفكّر بصوتٍ عالٍ. وهذا الصباح، فكّرتُ بصوتٍ عالٍ‘‘، قال بونارديل في مؤتمر صحفي عقده أمس في أمكوي، المدينة الكيبيكية التي أُفجِعت يوم الاثنين بحادثة دهسٍ متعمَّد أودت بحياة اثنين من سكانها وأوقعت تسعة جرحى آخرين.
وكان بونارديل قد قال صباح أمس في مقابلة إذاعية: ’’أفكّر بصوتٍ عالٍ، ولكن إذا كان هؤلاء الأشخاص يعانون مشاكل صحة نفسية، إذا كان لديهم مشكلات (صحة نفسية) ما، فهل تمت متابعتهم بشكل جيد من قبل الأطباء؟ وتالياً، هل يمكن لهؤلاء الأشخاص الحصول على رخصة قيادة؟‘‘
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
