يظل خيار حجب روسيا عن نظام “سويفت” للتعاملات المالية المصرفية مطروحاً على طاولة الغرب والولايات المتحدة في ظل تفاقم الأزمة مع روسيا عقب اجتياحها أوكرانيا.
لكنه سلاح “محفوف بالمخاطر”؛ لجهة تداعياته التي قد تطول في الوقت نفسه الدول الأوروبية التي تربطها علاقات اقتصادية واسعة مع موسكو.
وفيما شدد مسؤولون أوربيون، الجمعة، على ضرورة حجب “سويفت” عن روسيا، كإجراء عقابي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن تلك الخطوة التي “لا تزال خياراً قائماً” لا تحظى حتى الآن بقبول بين الأوربيين، في إشارة للخلافات بين الدول الأوروبية حول ذلك القرار.
يواجه القرار مخاوف ألمانية بشكل خاص، فبينما لا تعارض برلين اتخاذه فهي في الوقت نفسه ذكرت أنها “تفكر في العواقب”، وبمزيدٍ من التشكيك في جدوى تلك الخطوة قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن فصل روسيا عن سويفت ينبغي ألا يكون جزءاً من حزمة العقوبات ضد روسيا . فيما أعلنت دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا تأييدها للقرار.
فما هو نظام “سويفت”، وما هي آثاره المحتملة على روسيا حال اتخاذ قرار بحجبها عنه، وكيف تطول
تلك التداعيات أوروبا، وهل ثمة بدائل مالية له؟
الخبير الاقتصادي سليمان العساف، يتحدث في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، عن أهمية نظام سويفت الذي تأسس في العام 1973 وبدأ نشاطه فعلياً في العام 1977، وذلك في ضوء تطور التجارة العالمية ونموها بشكل متسارع.
يوفر النظام ميزات هائلة، لا سيما فيما يتعلق بحماية العمليات وسرعة التنفيذ، علاوة أنه أقل تكلفة من أساليب التحويل الأخرى. فضلاً عن كونه يشمل أكثر من 200 دولة، وآلاف المؤسسات المالية والبنوك (11507 مؤسسة حتى مارس 2020).
يعمل نظام سويفت على مطابقة أوامر العملاء بين الجهات المتداخلة بالعمليات المالية، والتصديق عليها كما في التحويلات النقدية الخاصة بالعمليات ونتائج التسويات المالية، وكذلك التصديق على تنفيذ عمليات التداول وتسويتها بين الأطراف المشتركة.
وبحسب العساف، فإنه “عندما يتم حجب دولة من نظام سويفت فإن حركتها المالية تصبح صعبة جداً ولا تستطيع القيام بالتحويل واستقبال الأموال، بما يؤثر على عمليات الاستيراد والتصدير ومختلف الأنشطة الاقتصادية”.
وحال فصل روسيا عن نظام سويفت، فإن ذلك يعني “استحالة إرسال الأموال إليها، بما يضع الشركات الروسية وعملاءها -بما في ذلك الأوربيين- في أزمة واسعة تتأثر بها صادرات الطاقة أيضاً”.
