تبنّى مجلس العموم بعد ظهر اليوم اقتراحاً من حزب الكتلة الكيبيكية بتبنّي مشروع القانون ’’سي-319‘‘ (C-319) الذي ينصّ على زيادة معاش الشيخوخة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً، على الرغم من معارضة جميع النواب الليبراليين تقريباً له.
فقد أيّد نوّاب حزب المحافظين، الذي يشكّل المعارضة الرسمية، ونوّاب الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) الكتلةَ الكيبيكية في مبادرتها، وكانت النتيجة أن دعم 181 نائباً الاقتراح فيما عارضه 143 نائباً.
وزير التوظيف وتنمية القوى العاملة في حكومة الأقلية الليبرالية، راندي بواسونو، كان أوّل من كشف اليوم عن موقف الحكومة الرافض للاقتراح.
’’الأمر المهم الذي يجب النظر إليه هو إلى أيّ مدى هُم كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً أكثر يسراً (من الناحية المادية) حالياً من أيّ وقت مضى في كندا‘‘، قال بواسونو وهو في طريقه إلى اجتماع لنواب الحزب الليبرالي.
زعيمة الحكومة الليبرالية في مجلس العموم، كارينا غولد، أكّدت بعد ذلك بوقت قصير أنّ الحكومة ستصوّت ضد الاقتراح.
لكنّ رئيس الحكومة، زعيم الحزب الليبرالي الكندي جوستان ترودو، ترك للنوّاب الليبراليين من غير الوزراء حرية التصويت على النحو الذي يرونه مناسباً، فدعم خمسة منهم الاقتراح.
ودعم الاقتراح أيضاً النائب المستقلّ بابلو رودريغيز الذي كان حتى قبل أسبوعيْن وزير النقل في حكومة ترودو والوكيلَ السياسي للحزب الليبرالي في مقاطعة كيبيك.
يُشار إلى أنّ مجلس العموم يتكوّن من 338 نائباً، ويضمّ حالياً 153 نائباً ليبرالياً و119 نائباً محافظاً و33 نائباً من الكتلة الكيبيكية و25 نائباً من الحزب الديمقراطي الجديد ونائبيْن (2) من الحزب الأخضر و4 نواب مستقلين بالإضافة إلى مقعديْن (2) شاغريْن.
وأثنى ترودو مجدداً على سجلّ حكومته في مساعدة كبار السنّ، معرباً عن ارتياحه لأنها وفّرت رعاية الأسنان للمسنّين وأعادت سنّ الأهلية للحصول على معاش الشيخوخة إلى 65 عاماً بعد أن كانت حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر قد رفعته إلى 67 عاماً.
ووفقاً للمدير البرلماني للميزانية الفدرالية، إيف جيرو، ستكلّف زيادة معاشات الشيخوخة للأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 65 و74 عاماً 16 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتبنّي مجلس العموم مشروعَ القانون ’’سي-319‘‘ قبل تاريخ 29 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري هو أحد الشرطيْن اللذيْن وضعتهما الكتلة الكيبيكية الأسبوع الماضي على حكومة الأقلية الليبرالية لعدم الشروع في محادثات مع أحزاب المعارضة الأُخرى بهدف إسقاطها.
أمّا الشرط الثاني فهو تبنّي المجلس، ضمن المهلة الزمنية نفسها، مشروعَ القانون ’’سي-282‘‘ (C-282) الهادف إلى حماية إدارة العرض في أيّ مفاوضات تجارية في المستقبل.
نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية
