طلب مجلس العموم الكندي بالإجماع من لجنة برلمانية النظر في مزاعم عن قيام الحكومة الصينية بحملة ترهيب ضد النائب مايكل تشونغ الذي ينتمي لحزب المحافظين، حزب المعارضة الرسمية.
وصوّت النواب الحاضرون البالغ عددهم 319 يوم الأربعاء لصالح اقتراح قدّمه المحافظون يوم الاثنين يطلب من لجنة الإجراءات في مجلس العموم النظر في ما إذا كانت دولة أجنبية قد انتهكت الامتياز البرلماني لتشونغ.
وطردت كندا دبلوماسياً صينياً هذا الأسبوع على خلفية تقرير صدر عام 2021 عن جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي (CSIS / SCRS) جاء فيه أن الضابط القنصلي الصيني في تورونتو، جاو وي، سعى إلى ترهيب تشونغ وأقارب له يقيمون في هونغ كونغ بسبب رعاية النائب الكندي في العام المذكور اقتراحاً في مجلس العموم يدين سلوك بكين تجاه أقلية الإيغور المسلمة في شمال غرب الصين.
وردت الصين بطرد القنصلة الكندية في شنغهاي، جنيفر لالوند، وقالت إنها تحتفظ بحقها في مواصلة التحرك في هذا الملف، ملمحةً إلى أنّ ردها قد لا يقتصر على طرد القنصلة الكندية.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي قد لفتت، قبل إعلان كندا طردَ الدبلوماسي الصيني في تورونتو، إلى أنّ الردّ الصيني المتوقََع قد لا يقتصر على طرد مبعوثين.
’’ستتأثر المصالح الاقتصادية والمصالح القنصلية والمصالح الدبلوماسية‘‘، قالت جولي الأسبوع الماضي.
وبإشارتها إلى أنّ بكين قد تنتقم أيضاً على الصعيد الاقتصادي، تنبّه حكومة جوستان ترودو الليبرالية الصناعات الكندية للاستعداد إلى رد فعل صيني قد يكون قاسياً.
لكنّ الخبيرة في الشؤون الصينية في جامعة أوتاوا، مارغريت ماكويغ جونستون، ترى أنّ على الحكومة الكندية، بدلاً من ذلك، أن تفترض أنّ بكين تمارس سياسة العين بالعين والسنّ بالسنّ ولن تزيد الأمور سوءاً إلّا إذا ذهبت كندا إلى ما هو أبعد من طرد دبلوماسي صيني.
وتوقفت ماكويغ جونستون عند البيان الذي أدلى به يومَ الثلاثاء المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، الذي أعلن طرد القنصلة الكندية في شانغهاي.
’’نحث كندا على الكفّ فوراً عن استفزازها. وإذا قررت مواصلة عملها غير المبرَّر، فسترد الصين بحزم وعلى كندا أن تتحمل كافة العواقب‘‘، قال وانغ في الترجمة الإنكليزية الرسمية لتصريحه.
وترى ماكويغ جونستون أنّ على أوتاوا التمسك بهذا التفسير بدلاً من إثارة المخاوف من توجيه بكين ضربة للاقتصاد الكندي أو من خطر مُحدق بالكنديين المقيمين في الصين.
من وجهة نظري، من الأكثر ترجيحاً أن يؤدي إجراء إضافي من قبل كندا إلى الانتقام (من قبل الصين) من أن تقدم الصين على رد فعل إضافي عقب ترحيل السيد جاو إلى بلاده.
نقلا عن مارغريت ماكويغ جونستون، خبيرة في الشؤون الصينية في جامعة أوتاوا
وتضيف ماكويغ جونستون أنّ كلام المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ينطوي أيضاً على ’’تهديد‘‘، بمعنى أنه إذا أقدمت كندا على خطوة أُخرى غير طرد الدبلوماسي الصيني ’’فسيكون هناك المزيد من الأعمال الانتقامية‘‘.
وتذكّر ماكويغ جونستون بأنّ الصين تعتبر نفسها لاعباً مهماً على الساحة الدولية، لكنها تضيف أنّ على كندا أن تعاملها دائماً بالقدر نفسه من الاحترام والمراعاة الذي تعامل به أيّ دولة أُخرى.
وترى الخبيرة في الشؤون الصينية أنّ على كندا أن تنوّع سلسلة التوريد الخاصة بها لتقليل تعرضها لأهواء بكين.
’’سيكون هناك دوماً حركة تجارية كبيرة بين كندا والصين وفي الاتجاهيْن، لأنّ الصين بحاجة إلى مواردنا ونحن بحاجة إلى منتجاتها. أما بالنسبة لما هو أبعد من ذلك، فلا يريد الصينيون أن يكون لديهم الكثير (من الأمور) مع كندا‘‘، ترى ماكويغ جونستون.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
