التزمت كيبيك بوعدها بقمع الإيجارات قصيرة الأجل وقدمت مشروع قانون في الجمعية الوطنية من شأنه تشديد القواعد على منصات مثل Airbnb.
وقدمت وزيرة السياحة Caroline Proulx يوم الثلاثاء مشروع القانون 25، والذي من شأنه أن يفرض المزيد من القوانين على كل من منصات التأجير وأصحاب العقارات، ويفرض غرامات باهظة على عدم الامتثال.
وسيتطلب مشروع القانون أن تحصل الوحدات الإيجارية قصيرة الأجل على ترخيص من المقاطعة، وسيكون نشر قائمة لا تحتوي على ترخيص أو تاريخ انتهاء صلاحية أمرا غير قانوني.
وسيحتاج المضيفون إلى ترخيص واحد لكل قائمة ونشره عند المدخل الرئيسي للمساكن متعددة الوحدات بعد الحصول على إذن من مالك الشقة أو المبنى، وستحتاج جميع الإيجارات إلى إذن كتابي من المدينة أو البلدة.
كما سيجعل مشروع القانون من غير القانوني إبرام عقد تأجير قصير الأجل عبر الإنترنت بدون ترخيص، ويحدد مشروع القانون الإيجار قصير الأجل بأقل من 32 يوما.
وسيتطلب مشروع القانون 25، في حالة إقراره، أن تحصل المنصات الرقمية على تراخيص أماكن الإقامة السياحية، والتحقق من صحة الترخيص، “وتعيين شخص في كيبيك كممثل”.
إلغاء تنبيه Amber بعد العثور على الطفل المخطوف في مونتريال
وستكون Airbnbs والوكلاء من وكالة الإيرادات في كيبيك مسؤولين عن ضمان امتثال القوائم للقانون.
ويهدف مشروع قانون Proulx الجديد أيضا إلى إنشاء سجل عام لمنشآت الإيواء السياحي.
علما أن عدم الامتثال للتشريع الجديد سيؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 50 ألف دولار على الأشخاص وما يصل إلى 100 ألف دولار “لجميع الحالات الأخرى”.
وقالت Proulx لوسائل الإعلام إن الغرامات ستكون عن كل مخالفة، فإذا نشروا 10 قوائم إيجارات قصيرة الأجل غير قانونية، فستكون هناك 10 غرامات، وإذا نشروا 15 قائمة غير قانونية، فستكون هناك 15 غرامة”.
ووفقا لوزارة السياحة، فإن 30 في المئة فقط من إعلانات الإيجار في كيبيك تتوافق مع القانون الحالي، ولكنها قالت إنها تتوقع أن تتبع المنصات وأصحاب العقارات القواعد الجديدة.
ويأتي التشريع الجديد بعد أن التقى مسؤولو Airbnb بالمقاطعة في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة قضايا الامتثال.
وكان قد تم تسليط الضوء على قواعد الإيجارات قصيرة الأجل في المقاطعة الشهر الماضي بعد وفاة سبعة أشخاص – من بينهم ستة كانوا يستأجرون Airbnb بشكل غير قانوني – في حريق في مبنى تراثي في مونتريال القديمة.
